كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

نقد ما أفاده المحقّق النائيني في المقام

نقد ما أفاده المحقّق النائيني في المقام

نقد ما أفاده المحقّق النائيني في المقام

وأمّا دعوى أنّ المخصّص إن كان لبّيّاً فلا مانع من التمسّك بالعامّ ( 1 )

في الشبهة المصداقيّة فغير تامّة ؛ إذ لا تفاوت في الشبهة المصداقيّة بين المخصّص اللفظي والمخصّص اللبّي .

كما أنّ ما قيل من لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن في الدليل اللبّي

لا دخل له بما نحن فيه ؛ فإنّ الشبهة المصداقيّة للدليل اللبّي

تنشأ فيما إذا أخرج العقل أو الإجماع عنواناً بيّناً عن العامّ ، لا ما إذا أخرج عنواناً مردّداً بين الأقل والأكثر ، وإلّا كان ذلك شكّاً في التخصيص .

ومثال ذلك ما لو حكم العقل بحرمة لعن المؤمن أو قام الإجماع عليه ، ودلّ الدليل على جواز لعن بني اميّة قاطبة ، وشككنا في فردٍ نعلم بأنّه من بني اميّة إلّا أنّنا لا نعلم بإيمانه ، فلا يمكن هنا التمسّك بالعامّ ؛ لأنّه مصداقٌ لعنوانٍ مبيّن في دليلٍ لبّي .

وأمّا الاقتصار على القدر المتيقّن في اللبّيّات فإنّما يختصّ بما لو دار الأمر بين كثرة التخصيص وقلّته . فالعنوان اللبّي الدائر بين الأقلّ والأكثر يكون من الشكّ في التخصيص ، كما في الشكّ في التخصيص في الألفاظ ؛ إذ يجوز التمسّك بالعامّ لإثبات شموله للأكثر .

ومّما ذكرنا تبيّن أنّ المقام ليس من قبيل الشبهة المصداقيّة اللبّيّة ليقال بجواز التمسّك بالعامّ فيها ، كما لا فرق بين الشبهة المصداقيّة اللبّيّة والشبهة المصداقيّة اللفظيّة أصلًا .

( 1 ) منية الطالب 61 : 1 ، الكلام في المعاطاة .