كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

حول معارضة استصحاب بقاء الملك

العقلائيّة لكان ذلك فاسداً أيضاً ؛ بداهة أنّ سبب الملكيّة هو العقد لا اللزوم والجواز ؛ إذ لا مساس لهما بالنقل والانتقال ( 1 )

.

وإن شئت قلت أيضاً : إنّ السبب في المقام وإن اتّحد مع غير السبب في الخارج ، إلّا أنّ السبب هو هذه الحيثيّة لا تلك ، نظير قولهم : زيدٌ عالمٌ ؛ فإنّ ( زيد ) و ( عالم ) وإن اتّحدا في الخارج ، إلّا أنّ زيداً حينما يكون جالساً لا يكون له ثقلٌ أو حيّزٌ بصفته عالماً ، بل بصفته جسماً متحيّزاً . فاللزوم والجواز وإن اتّحداً مع العقد إلّا أنّ ما هو العلّة في النقل والانتقال هو العقد لا اللزوم والجواز ، بحيث يكون لها دخل في النقل والانتقال .

وقد ظهر بهذا البيان : أنّ العقلاء يعتبرون الملكيّة أمراً واحداً ، واللزوم والجواز اعتباراً آخر عندهم مترتّباً على العقد ، ومعه يجري استصحاب الشخصي في الملكيّة كجريان استصحاب الكلّي من القسم الأوّل .

حول معارضة استصحاب بقاء الملك

حول معارضة استصحاب بقاء الملك

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ذكر دعوى حكومة استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل على استصحاب المالك - كلّيّاً كان الاستصحاب أو شخصيّاً -

بنحو الإشارة في باب المعاطاة ( 2 )

وبنحو التفصيل في بحث الخيارات ( 3 )

، ثمّ بيّن فيها صوراً وأجاب عنها بما لا يخلو عن تأمّلٍ .

( 1 ) يُلاحظ : أنّ العقلاء ليس عندهم اعتبار اللزوم والجواز ، غايته أنّهم اعتبروا أنّ للمشتري أو البائع حقّ الفسخ في موارد خاصّة ، وأمضى الشارع الاعتبار المذكور ، فانتزع منه معنيان : اللزوم والجواز . وإلّا فلا كلام في أنّ معنى البيع وأثره واحدٌ على كلّ حالٍ ( المقرّر ) .

( 2 ) المكاسب 51 : 3 ، مقتضى القاعدة ، لزوم المعاطاة .

( 3 ) المكاسب 24 : 5 ، مقتضى الاستصحاب اللزوم .