كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

ما أفاده غير واحدٍ من المحقّقين في المقام

المسبّبي ؛ إذ الأوّل ينقّح موضوع دليل ترتّب المسبّب على السبب ، فلا مجال للثاني ؛ لحكومة الدليل الاجتهادي على الأصل .

ما أفاده غير واحدٍ من المحقّقين في المقام

ما أفاده غير واحدٍ من المحقّقين في المقام

وقد اتّضح بذلك أيضاً ما ذكره غير واحد من الأُصوليّين في وجه طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة من : تعارض الأُصول الجارية في الأطراف وجريان الأصل في الملاقي بلا معارض ( 1 )

.

وتوضيح ذلك : أنّه إنْ كان لدينا علمٌ إجمالي بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء ، ثمّ لاقى أحدهما إناءً ثالثاً ، قالوا : إنّ جريان أصالة الطهارة في طرف يتعارض مع جريانها في الطرف الآخر ، إلّا أنّها لا تعارض جريان أصل الطهارة في الملاقي ( بالكسر ) ؛ فإنّه مع تعارض الأصلين في رتبة سابقة يرتفع الدليل الحاكم ، فتجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارضٍ .

ويُلاحظ عليه عدم وجود دليلٍ على طهارة ملاقي الشيء الطاهر بأن يقال مثلًا : إن كان الشيء طاهراً كان ملاقيه طاهراً أيضاً ، بل قام الدليل على أنّ ملاقي النجس نجسٌ ، والشكّ في أحدهما وإن كان ناشئاً من الشكّ في الآخر ، إلّا أنّه ليس حاكماً عليه ، فمع استصحاب النجاسة يشمل الملاقي الدليل المتقدّم القائل : إذا لاقى شيء نجساً فهو نجسٌ . وإذ لم يكن في البين قاعدة مفادها أنّه إن لاقى شيء طاهراً فهو طاهر - لننقّح موضوعها باستصحاب الطهارة - فلا حكومة لأحدهما على الآخر ، ويجري حينئذٍ كلّ من الأصلين السببي والمسبّبي .

( 1 ) فرائد الأُصول 424 : 2 ، دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ونهاية الأفكار 357 : 3 - 358 ، في حكم الشكّ في التكليف .