كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

حول إشكال لزوم اتّحاد الحكم والموضوع في المقام وغيره

والغرض : أنّه قد يستشكل بأنّ الاستصحاب وإن كان جارياً في المقام ، إلّا أنّه مبتلى بأصلٍ حاكمٍ ، وهو أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ( 1 )

.

والجواب - كما مرّ - أنّ المتعبّد به ليس الأثر ، بل المستصحب نفسه ،

وإن كان لابدّ من ترتّب الأثر ؛ صوناً لكلام الحكيم عن اللغويّة ، إلّا أنّ ذلك أمرٌ آخر .

حول إشكال لزوم اتّحاد الحكم والموضوع في المقام وغيره

حول إشكال لزوم اتّحاد الحكم والموضوع في المقام وغيره

وأمّا الإشكال القائل بأنّ التعبّد بالاستصحاب لترتيب أثر المستصحب يكون موضوعاً لترتيب أثر الأثر وهكذا ، وهو مستحيلٌ ؛ للزوم اتّحاد الحكم والموضوع ، فتقريبه : أنّنا بقوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » نثبت الأثر ، بخلاف أثر الأثر والآثار اللاحقة ؛ إذ لا يعقل تنقيحها بدليل الاستصحاب ، إذ يلزم منه أن ينقّح المورد موضوع نفسه ليترتّب عليه الأثر ، فيكون الحكم محقّقاً لموضوعه ، وهو محالٌ .

وقد يرد الإشكال المزبور في الإخبار مع الواسطة ؛ بدعوى أنّ ( صدّق العادل ) إنّما يشمل الراوي الأوّل بالوجدان ، مع أنّ الغرض إثبات عدالة الراوي الثاني والثالث وهكذا ، ما لوحظ عليه لزوم أن يكون الحكم محقّقاً لموضوعه .

والجواب عنه أنّ ( صدّق العادل ) يتمّ بنحو القضيّة الحقيقيّة أو بنحو تنقيح المناط ، بحيث يشمل كافّة الوسائط ، بخلاف المقام ؛ لأنّ أثر الأثر والآثار اللاحقة ليست موضوعاً لدليل الاستصحاب القائل : « لا تنقض

( 1 ) حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 73 : 1 ، القول في المعاطاة .