كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

ضعف ما أفاده الآخوند الخراساني في المقام

وهو غير مقصودٍ قطعاً ؛ لفساده في نفسه .

أو الالتزام بالاشتراك اللفظي بين الملك المستقرّ والملك المتزلزل وأنّ لدينا في الواقع ملكيّتين متباينتين بتمام الذات ، وهو واضح الاندفاع أيضاً ؛ إذ لا معنى لأن يكون كلّ منهما ملكاً ، ثمّ يدّعى تباينهما ، فهنا لابدّ أن يرجع إلى اتّحادهما بالملك وتباينهما في الخصوصيات الأُخرى . وأمّا قوله : إنّ الاختلاف بينهما بالارتفاع بالفسخ وعدم الارتفاع . فهل المراد الارتفاع

فعلًا ، مع أنّهما هاهنا متماثلان ولو بفسخ أحدهما وافتراقه عن الآخر ؟ ( 1 )

أو المراد إمكان الارتفاع : بأن يكون عندنا ملك يمكن ارتفاعه بالفسخ وملك لا يمكن ارتفاعه كذلك ؟ ومن الواضح أنّ هذا المعنى كلّي ، فيجري استصحابه ، من غير لزوم أخذ ما في عقد المحمول في الموضوع .

والغرض : أنّنا - بعد المعاطاة - نعلم بحصول الملك ونشكّ أنّه مستقرٌّ أو متزلزلٌ ، وإمكان الارتفاع وعدمه من خصوصيّات الملك ، مع أنّ المراد استصحاب الملك ، لا خصوصيّة أحدهما ؛ فإنّها غير معقولة في نفسها .

وقد اتّضح فساد الوجه المذكور في بيان تأمّل الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، مع ما فيه من سوء التعبير وضعف التقرير .

ضعف ما أفاده الآخوند الخراساني في المقام

ضعف ما أفاده الآخوند الخراساني في المقام

وأمّا الإشكال القائل بأنّ الشكّ في المقام من قبيل الشكّ في المقتضي ( 2 )

فمدفوعٌ ؛ إذ لا يراد من المقتضي هنا - على ما اختاره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في

( 1 ) وهذا كأنّه بنفسه غير محتملٍ ، وإلّا فإنّ السيّد لم يذكر له نقضاً ( المقرّر ) .

( 2 ) حاشية المكاسب ( الآخوند الخراساني ) : 13 ، في لزوم المعاطاة وعدمه .