كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الدليل الأول : الاستصحاب

المقصد الثالث : أدلّة لزوم المعاطاة

المقصد الثالث : أدلّة لزوم المعاطاة

إلى هنا كان الكلام فيما دلّ على صحّة المعاطاة وإفادتها الملكيّة كالبيع بالصيغة ، ولابدّ حينئذٍ من النظر في الأدلّة الدالّة على لزومها مطلقاً كما نسب إلى المفيد ( 1 )

، أو لزومها مع التراضي لفظاً كما عن جماعة ( 2 )

، أو عدم لزومها مطلقاً كما ادّعاه غير واحدٍ من الأعاظم ( 3 )

.

ولنشرع في البحث حول الأدلّة التي استفيد منها اللزوم مطلقاً .

الدليل الأول : الاستصحاب

الدليل الأول : الاستصحاب

وتقريب الاستدلال به كما عن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - أن يقال باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي ( 4 )

.

وليعلم : أنّ التمسّك بالاستصحاب لا يعني هنا أنّه عندنا دليلٌ اجتهادي وأصلٌ عملي في عرضٍ واحدٍ ؛ وإنّما يُراد القول : إنّ هاهنا دليلين إن لم يقبل الأوّل منهما كان الثاني فعليّاً ، أمّا أنّ أيّاً منهما فعلي فهذا مطلبٌ آخر ،

( 1 ) المقنعة : 591 - 592 ، كتاب التجارة ، باب عقود البيوع .

( 2 ) مسالك الأفهام 147 : 3 ، كتاب التجارة ، مفتاح الكرامة 505 : 12 ، في المعاطاة ، والحدائق الناضرة 355 : 18 ، أحكام العقود والمعاملات ، الفصل 1 .

( 3 ) انظر : جامع المقاصد 58 : 4 ، كتاب المتاجر ، المقصد الثاني .

( 4 ) المكاسب 51 : 3 ، الكلام في المعاطاة .