كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

التحقيق في معنى الشرط

شروطهم » هو الشروط الواقعة في ضمن العقد . نعم ، دلّت روايات أُخرى - سيأتي الإشارة إليها - على أنّ المراد منها الشروط الابتدائيّة ، ولعلّها تشكّل قرينة على ورود الرواية ودلالتها على أكثر من معنى .

وحينئذٍ فلابدّ من البحث عن الجامع فيما بينهما ( 1 )

، مع أنّه غير ممكنٍ ، وإن حاول بعضهم تكلّفه ، فقالوا : إنّه مطلق القرار والجعل ( 2 )

، إلّا أنّ اللغة لا تساعد عليه ، إلّا أن يقال أنّه معنى عرفي ؛ إذ لا يقال لجعل النصب والإشارات شرطاً وإن كانت جعلًا ، كما لا يقال لمطلق الجعل المستتبع للإلزام والضيق شرطاً وإن ادّعاه بعض الأساطين ( 3 )

؛ إذ لا يُطلق على جعل الأمارة الشرعيّة المستتبعة للضيق والإلزام الشرط .

وأفاد بعضهم أنّ الشرط مطلق لزوم شيء لآخر وتقييده به ( 4 )

، مع أنّه يلزم منه أن لا تكون الشروط في العقود والمعاملات شروطاً ؛ لعدم التقييد بها ، كما يلزم أن تكون الحجّيّة المجعولة لخبر الواحد شرطاً ؛ باعتبار لزومها له ، ولذا قيل : إنّ منه إطلاق الشرط على الطهارة المعتبرة في الصلاة ؛ إذ يلزم

من عدمها العدم . وإنّما كان الغرض من المحاولات المذكورة تصوّر المعنى الجامع بينها ، مع أنّه مفقودٌ . بل ادّعى بعضهم أنّ الشرط ربط شيء بآخر ، فيكون الحبل المعقود بالحائط والكرسي الذي يجلس عليه زيدٌ والعباءة التي يرتديها بكرٌ من جملة الشروط ( 5 )

، وهو كما ترى .

( 1 ) أي : الإلزام في المعاملة والمعنى التعليقي ( المقرّر ) .

( 2 ) حاشية كتاب المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 43 : 4 ، أصالة لزوم البيع .

( 3 ) حاشية كتاب المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 43 : 4 ، أصالة لزوم البيع .

( 4 ) حاشيته المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 105 : 2 - 106 ، القول في الشروط .

( 5 ) حاشية كتاب المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 43 : 4 ، أصالة لزوم البيع .