كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٩

بحثٌ في ما هو المعتبر في المعاملات عقلائيّاً

جائزاً .

ومنه انقدح فساد ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ المعاطاة داخلة في أصناف المعاملات لا أنواعها ؛ إذ لولاه لشملها الحديث .

كما أنّه قد يُتأمّل في التمسّك بالحديث لإثبات صحّة البيع ؛ إذ لو كان إمضائها للبيع بنحوٍ مهملٍ كان منافياً لإطلاق الحديث ، ولو كان بنحوٍ مطلقٍ لكان شاملًا لإمضاء المعاطاة أيضاً .

والصحيح : أنّ مثل البيع والصلح لا يشمله إطلاق « الناس مسلّطون على أموالهم » ؛ فإنّ الناس مسلّطون على خصوص أموالهم ، لا مسلّطون على العقود النافذة بينهم ؛ لأنّها من جملة المقرّرات العقلائيّة التابعة لأحكام وضوابط خاصّة .

ثمّ إنّه على فرض إطلاق الحديث قد يُلاحظ أنّ مفاده إمضاء السلطنة على المال ، لا على إيجاد السبب ؛ إذ لم يصرح بأنّ الناس مسلّطون على عقودهم وبيوعهم . ومن الواضح أنّ هناك فرقاً بين لسان أحلّ الله البيع

ولسان « الناس مسلّطون على أموالهم » بعد أن كان الموضوع في الأوّل هو البيع ، والموضوع في الثاني هو المال ، ومعه يمكن التمسّك بإطلاق الآية لنقول بصحّة العقد الصادر بالفارسيّة وغيره ، وأمّا الحديث فلا يستفاد منه إلّا شموله لخصوص السلطنة على المال بأيّ نحوٍ من أنحاء التصرّف ، ولا يعمّ أسباب النقل أصلًا .

وعليه يكون إطلاق الحديث - كسائر الإطلاقات - شاملًا لكلّ تصرّف في المال بما هو تصرّف في المال ، ولا يمكن أن نتعدّى به من موضوعٍ إلى موضوعٍ آخر ، ومعه يخرج ما كان موضوعاً للمقرّرات العقلائيّة ؛ لأنّه ليس مالًا .