كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الخامس : آية القنطار والإفضاء

لازمٌ ، ولا دخل للطرفين وغيره فيه ؛ لأنّ تمام الموضوع في عدم جواز الأخذ هو القرار .

وأمّا الآية الثانية - أي : قوله تعالى : وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً - فتدلّ على أنّ هناك علّتين لعدم جواز الأخذ :

إحداهما : الإفضاء ، وهو إمّا كناية عن الدخول والجماع ( 1 )

أو كناية عن إلقاء الستر والخلوة ، كما أشارت إليه بعض الروايات ( 2 )

.

ثانيهما : أخذ الميثاق الغليظ ، وقيل : إن المقصود به عقد النكاح ( 3 )

.

فنقول : إنّ المفهوم عرفاً من الآية أنّ العقد صار ميثاقاً غليظاً لا باعتبار

ألفاظه وصيغته وطرفيه ، بل باعتبار لزوم الوقوف عند القرار الذي يتّخذه الفرد في نظر العقلاء .

ولنا أن نقرّب الاستدلال بها ببيان آخر حاصله : أنّ الآية الشريفة في مقام تقرير مقدّمات لقضيّة واحدة ؛ إذ قوله تعالى : وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ عبارة عن مقدّمات لعقد النكاح لا النكاح نفسه . والوجه فيه : أنهنّ قد أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ، فيستفاد أنّ تمام الموضوع - بحسب الفهم العرفي - هو جعل القرار بالتقريب السابق .

والظاهر أنّه يشكل الاستدلال بالآية في باب النكاح ، فضلًا عن تعديتها إلى سائر العقود ؛ فإنّ في قوله تعالى : فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً دلالة على عدم

( 1 ) انظر التبيان في تفسير القرآن 153 : 3 ، تفسير سورة النساء ، ومجمع البيان 42 : 3 ، تفسير سورة النساء .

( 2 ) راجع مجمع البيان 42 : 3 ، تفسير سورة النساء .

( 3 ) راجع مجمع البيان 42 : 3 ، تفسير سورة النساء .