دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥٩

1 . مكتب تحقّقى اجتماعى

مىشمارند زيرا او در سراسر كتاب روح القوانين خود در جستجوى قوانينى است كه بر اجتماع انسان‌ها حكومت دارد .

امّا به تصريح برخى از حقوقدانان معاصر ، قرنها پيش از سن سيمون و مونتسكيو ، ابن خلدون مورخ و دانشمند تونسى در قرن چهاردهم ميلادى ، جامعه‌شناسى علمى را بنيان نهاد . وى در راه مطالعه تاريخ و بيان فلسفهء رويدادهاى تاريخى ، با كنجكاوى و به روش تجربى و عقلى به بررسى طبيعت اجتماعى انسان و چگونگى اجتماع باديه‌نشينى و شهرى مىپردازد و نقش دولت و تحولات اقتصادى را در اين زمينه بيان مىكند . « 1 »

لكن با تأسّف بايد گفت كه نوشته‌هاى ابن خلدون تا چند قرن در غبار فراموشى افتاد و زمانى كشف شد كه جامعه‌شناسى با شيوه‌هاى ديگر از انديشه‌هاى او پيشى گرفته بود . مبناى جامعه‌شناسى علمى در حال حاضر بر اساس ديدگاههاى اگوست كنت و اميل دوركيم قرار گرفته است كه در ادامه به بررسى آنها مىپردازيم :

اگوست كنت « 2 » ( 1757 - 1798 )

به نظر اگوست كنت و پيروانش ، اخلاق و مذهب اثرى در ايجاد حقوق ندارند و اين وجدان عمومى است كه مبناى اصلى آن قواعد را تشكيل مىدهد .

فلسفه اگوست كنت بر پايه مشاهده و تجربه و احتراز از هر گونه مفهوم مجرد و ماورايى قرار دارد . به نظر كنت ، انسانيت تاكنون سه دوره متوالى را گذرانده است :

1 . دوره مذهبى كه در آن بشر تمام قواى مؤثّر در طبيعت را در وجود خداوند مجسم مىكرده است .

در اين دوره حكومت‌هاى نظامى در جوامع بشرى مستقر بوده است .

2 . دوره فلسفه اولى يا ماوراى طبيعت كه انسان به منظور توجيه قوانين طبيعى ، مجرداتى تخيلى در ذهن خود خلق كرده است . اين دوره مقتضى حكومت عالمان حقوق و فلسفه بر مردم بوده است .

3 . دوره تحقّقى يا علمى كه بشر خود را محدود به مشاهده حقايق خارجى كرده و از امور تجريدى و تخيلى دورى كرده است . در اين دوره بشر به اين نكته پى مىبرد كه تنها از راه استقرا و تكيه بر محسوسات مىتوان به حقايق علمى و اطمينان‌بخش دست يافت . اين دوره انسان را به سوى جامعه صنعتى هدايت كرده است . « 3 »

از ديدگاه اگوست كنت وجدان عمومى كه مبناى اصلى قواعد حقوق است امرى مستقل و جدا از داورىهاى فردى است و نبايد آن را موهوم و خارج از طبيعت دانست . زيرا با تجزيه و تحليل وقايع اجتماعى مىتوان اصولى را كه روح و مبناى حقوق است بدست آورد و همين اصول را به دليل عمومى بودنشان بايد الزام‌آور شمرد .


( 1 ) . فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 242 . ( 2 ) . Auguste Conte . ( 3 ) . ر . ك : فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 245 - 244 و كليّات حقوق ، ص 81 - 80 .