دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦
4 . طرح مصطفى زرقا
2 . احوال شخصيّه .
3 . روابط و قراردادهاى مردم با يكديگر ( معاملات ) .
4 . سياست شرعيّه .
5 . عقوبات .
6 . ارتباط دولت‌ها با يكديگر .
7 . احكام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل . « 1 »
* * * به هر حال ، با يك نظر دقيق مىتوان مباحث فقه را در چند عنوان خلاصه كرد :
1 . امورى كه تنها وظيفهء حكومت‌هاست و افراد جامعه و گروه‌ها و احزاب هرگز نمىتوانند بدون تشكيل حكومت به سراغ آن بروند ؛ از جمله :
الف ) تشكيل بيت المال يا خزانهء كشور كه هزينه‌هاى حكومت همواره از آن پرداخت مىشود و بدون آن ادارهء حكومت ممكن نيست .
دستور جمع‌آورى زكات و خمس و نگهدارى آن و نظارت بر امر انفال و غنائم جنگى كه از منابع مهمّ بيت المال است - و به طور مشروح در فقه اسلامى در كتاب الزكاة و كتاب الخمس و الانفال و احكام الغنائم آمده است - جزء اين مباحث محسوب مىشود . به همين دليل ، در تاريخ اسلام همواره مشاهده مىكنيم - چه در زمان پيامبر و چه در زمان‌هاى بعد - مسئولينى براى انجام اين امور از سوى حاكم اسلامى برگزيده مىشد .
ابو ريه مىنويسد :
زبير بن عوام و جمهمة بن صلت ، منشى درآمدهاى اقتصادى و حكومتى پيامبر بودند و به امور خزانه‌دارى و ماليات مىپرداختند . همچنين حذيفه ، مسئول ثبت امور نخيلات ( باغات ) بود .
چنان كه مغيرة بن شعبه و حصين بن مغيره ، امور شهرى را سامان مىدادند و مسئول امور دادوستد و معاملات جامعه بودند . « 2 »
ب ) مسألهء قضاوت كه عهده‌دار پايان دادن به اختلافات حقوقى و رفع مزاحمت از ظالمان و مجازات مجرمان مىباشد . اين منصب در تمام دنيا از جمله زير مجموعه‌هاى حكومت‌ها محسوب مىشود . درست است كه دستگاه قضايى بايد كاملًا مستقل باشد ولى رئيس دستگاه قضايى و وزير مربوط به آن ، از طريق حكومت تعيين مىگردد و احكام دستگاه‌هاى قضايى بدون پشتوانهء حكومت قابل اجرا نيست .
در فقه اسلامى « كتاب القضاء » و « كتاب الشهادات » به طور گسترده اصول و جزئيات قضاى اسلامى را بيان مىكند . آيا ممكن است فقه اسلامى با داشتن اين احكام از حكومت جدا باشد ؟ ! قطعاً غير ممكن است .
ج ) احكام قصاص ، ديات ، جبران جنايات ، مجازات متجاوزين به اموال ، نفوس و اعراض مردم و احكام محارب و مفسد - يعنى كسانى كه امنيّت را از جامعه اسلامى سلب مىكنند - به يقين جز به دست
( 1 ) . ر . ك : مجلهء فقه اهل بيت ، شمارهء 3 ، نگاهى به دسته‌بندى باب‌هاى فقه . ( 2 ) . ر . ك : اضواء على السنة المحمدية ، ص 256 .