دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

طهارت و نجاست منى :

عامل هشتم : اختلاف در ترجيح ادلّهء متعارض

عامل هشتم : اختلاف در ترجيح ادلّهء متعارض

گاهى يك مسأله دلايل متعدّدى دارد كه هر كدام از دلايل اقتضاى حكم خاصّى دارند . بالطبع اين دلايل متعارض خواهند شد و ممكن است هر مجتهدى بر اساس ضوابط ترجيحى كه معتقد است ، برخى از آن دلايل را اقوى و ارجح دانسته و بر اساس آن فتوا دهد . در نتيجه منجر به فتاواى متفاوت بين فقها گردد . مانند :

طهارت و نجاست منى :

طهارت و نجاست منى :

الف ) شافعىها ، حنبلىها « 1 » و اصحاب حديث منى را پاك دانسته و نماز كسى را كه لباس يا بدنش آلوده به آن است صحيح مىدانند .

دليل آنها روايت ابن عباس ، عايشه و احمد است كه در روايت ابن عباس چنين آمده است :

« سُئل النبىّ صلى الله عليه و آله عن المني يصيب الثوب . فقال : إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق و إنّما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو اذخرة

؛ از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله راجع به حكم منى كه به لباس برخورد مىكند ، پرسيده شد . حضرت فرمود :

منى مانند آب بينى و آب دهان است ، براى شما كافى است كه با پارچه‌اى يا علفى آن را بزدايى » . « 2 »

ب ) حنفىها و مالكىها آن را نجس مىدانند و نماز را با آن باطل . اما حنفىها گفته‌اند كه اگر منى خشك شده باشد با پاك كردن آن ، نماز صحيح مىشود .

آنان اوّلًا براى اثبات نجاست منى روايت ديگرى از عايشه و نيز روايت عمّار را نقل مىكنند :

در روايت عمّار پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود :

« إنّما يغسل الثوب من خمس : من البول ، و الغائط ، و المني ، و الدّم و القيء »

. « 3 »

پنج چيز است كه اگر لباس به آنها آلوده شود لازم است شسته شود : ادرار ، مدفوع ، منى ، خون و قى .

و دليل قول حنفىها ( پاكى جامه با محو منى اگر خشك باشد ) : روايت سومى از عايشه است :

پيامبر به او فرمودند :

« اغسليه إن كان رطباً و افركيه إن كان يابساً

؛ اگر مرطوب است آن را بشوى ، و اگر خشك است آن را بساى » . « 4 »

هر كدام از اين فتاوا بر اثر ترجيح يكى از اين روايات متعارض بر ديگر روايات است .

ولى فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند كه منى مطلقاً نجس است و روايات متعددى از ائمّهء اهل بيت عليهم السلام در اين زمينه نقل كرده‌اند . « 5 »

* * *


( 1 ) . سنن دارقطنى ، به نقل از : أثر الاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء ، ص 108 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 9 . ( 3 ) . نصب الراية ، ج 1 ، ص 211 به نقل از أثر القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء ، ص 109 . ( 4 ) . همان مدرك . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 5 ، ص 290 .