دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣
ب ) اختلاف در نقل متن حديث
هيئت كلمه است مانند : « « وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . . » ؛ اى پيامبر ! از تو دربارهء حيض سؤال مىكنند ، بگو : چيز زيانبار و آلودهاى است ؛ از اين رو در حالت قاعدگى ، از زنان كنارهگيرى كنيد و با آنها نزديكى ننمايد ، تا پاك شوند » . « 1 »
برخى قاريان « يَطهُرن » قرائت كرده كه به معناى قطع شدن خون دوران حيض است و برخى « يطّهّرن » قرائت كرده كه به معناى « غسل كردن » است ، بالطبع برخى از فقيهان مانند فقهاى اماميّه و حنفيه قرائت اوّل را كه امروز متعارف است برگزيده و بر اساس آن فتوا به جواز مباشرت شوهر با همسرش پس از انقطاع دَم و قبل از غسل ، دادهاند . « 2 » و فقهاى مذاهب ديگر بر اساس قرائت دوم فتوا به مشروع نبودن مباشرت قبل از غسل دادهاند . « 3 »
* * *
ب ) اختلاف در نقل متن حديث
ب ) اختلاف در نقل متن حديث
گاه اختلاف نقل متن يك حديث موجب اختلاف فتاواى فقيهان مىگردد . مانند :
1 . شيوهء تطهير ظرفى كه سگ از آن آب نوشيده .
مأخذ فتواى فقيهان در اين مسأله حديث نبوى است كه سه گونه نقل شده است :
الف )
عن أبي هريره إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : « إذا شرب الكلب فى إناء احدكم فليغسله سبع مرّات »
. « 4 »
ب )
عن أبي هريره إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : « طهور إناءكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات ، اولاهنّ بالتراب »
. « 5 »
همين اختلاف در نقل منشأ اختلاف فتاواى فقيهان مذاهب اهل سنّت گشته ، مثلًا :
مالكيه به استناد حديث اوّل « تتريب » يعنى خاك مال كردن ظرف را لازم نمىدانند ، چنان كه حنفىها نيز واجب ندانسته بلكه آن را مستحب شمردهاند . امّا شافعىها و حنبلىها به استناد حديث دوم « تتريب » را لازم مىدانند . « 6 »
ج ) فقهاى اماميّه معتقدند كه فقط سه مرتبه شستن لازم است كه اوّلين آن خاك مالى است ، زيرا احاديثى از ائمّهء اهل بيت عليهم السلام « 7 » و نيز از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيده است كه دستور به سه مرتبه شستن دادهاند .
مانند :
قال النبيّ صلى الله عليه و آله : « إنْ ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليهرقه و ليغسله ثلاث مرّات »
. « 8 »
2 . جمع نماز ظهر و عصر در اوّل ظهر ( جمع تقديم ) در سفر .
مأخذ فتاواى فقيهان حديث نبوى است كه دو
( 1 ) . بقره ، آيهء 222 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 3 ، ص 207 . ( 3 ) . تفسير المنير ، ج 2 ، ص 297 . ( 4 ) . شرح نووى بر صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 186 ، ح 279 ، كتاب الطهارة . ( 5 ) . همان مدرك . ( 6 ) . الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 24 ؛ الاجتهاد فى علم الحديث و اثره فى الفقه الاسلامى ، ( دكتر على نايف ) ، ص 457 - 443 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1090 ، ح 1 ، باب 70 ( ابواب النجاسات ) . ( 8 ) . الجوهر النقى ، ( حاشيهء سنن بيهقى ) ، ج 1 ، ص 241 .