طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول ( أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥

3 . حجّية ظواهر الكتاب بالخصوص

الطائفة السادسة : ما ورد في الروايات من إرجاع الناس في فهم أحكام اللَّه إلى القرآن ، نظير ما ورد في باب الوضوء عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟

قال :

« يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّوجلّ ، قال اللَّه تعالى :

« مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 »

، امسح عليه » « 2 » .

الطائفة السابعة : ما يدلّ على لزوم إرجاع المتشابهات من القرآن إلى محكماته ، نظير ما رواه أبو حيون مولى الرضا ، عن الرضا عليه السلام أنّه قال :

« من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم . . ،

ثمّ قال عليه السلام

: إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا » « 3 » .

إن قلت : لعلّ المراد من المحكم هو خصوص النصوص من الكتاب والروايات دون الظواهر .

قلنا : إنّ المحكم ما يقابل المتشابه ، والمتشابه بمعنى المبهم والمجمل فكلّ ما لا يكون مبهماً محكم ، فيعمّ المحكم النصّ والظاهر معاً لأنّ الظاهر أيضاً لا يعدّ عند العرف والعقلاء من المبهم ، ويشهد لذلك ذيل الخبر لأنّه يدلّ على أنّ الأخبار أيضاً تنقسم إلى المحكم والمتشابه ، ولم يقل أحد حتّى من الأخباريين بأنّ ظواهر الأخبار داخلة في المتشابه ولا يمكن العمل بها .

الطائفة الثامنة : ما يعبّر من الروايات بقوله عليه السلام :

« أما سمعت قول اللَّه . . . » « 4 »

، فإنّ

( 1 ) . سورة الحج ، الآية 78 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، ح 5 ( 3 ) . المصدر السابق ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 22 ( 4 ) . المصدر السابق ، ج 8 ، ص 19 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 7 ، ح 12 وج 11 ، ص 479 ، كتاب الأمربالمعروف ، الباب 29 ، ح 12 وج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 83 ، ح 1 وج 16 ، كتاب الصيد ، الباب 27 ، ح 31 وج 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، الباب 18 ، ح 4