كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦٠

7 - فهرس الموضوعات

الأمر الخامس : في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 393

الكلام يقع في جهات :

الجهة الأولى : في كيفية الجمع بين الروايات 393

الجهة الثانية : في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها 397

الجهة الثالثة : في بيان ما هو المعتبر عند الرجوع إلى عادة النساء 400

حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع 402

كفاية الاتّفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت 403

الجهة الرابعة : في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها 404

الأمر السادس : في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها 406

وجه للجمع بين أخبار المقام وبيان ما فيه 407

ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها 409

تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة 411

عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات 413

تنبيه : في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية 415

المسألة الثانية : في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز 419

المسألة الثالثة : في أقسام الناسية وأحكامها 420

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في أقسام الناسية 420

الجهة الثانية : في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز 421

الجهة الثالثة : في حكم الناسية إذا فقدت التمييز 424

يقع الكلام في ثلاثة مواضع :

الموضع الأوّل : في ناسية الوقت دون العدد 424

القول بوجوب الاحتياط في المقام 424

التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض ونفي الاحتياط 426