كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥٨

7 - فهرس الموضوعات

مقتضى أدلّة القضاء وعدمه على الحائض 288

تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة 293

مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام 296

الأمر السابع : في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت 299

حكم إدراك ركعة من العصر والعشاء والصبح مع الشرائط الاختيارية 299

حكم إدراك ركعة من الظهر والمغرب مع الشرائط الاختيارية 303

حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية 306

حكم إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري 306

مقتضى القواعد في المقام 306

مقتضى الروايات الخاصّة 308

المقصد الثاني : في الاستحاضة

القول : في حقيقة الاستحاضة 317

في ذكر معنى الاستحاضة لغة 317

التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة 321

الكلام يقع في مقامات :

المقام الأوّل : في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة 323

عدم حصول التمييز بغير الأوصاف المنصوصة 326

المقام الثاني : في بيان حدود دلالة الروايات 328

الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة 328

المقام الثالث : في أنّ « كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة » 336

كلام بعض الأعلام وردّه 336

توجيه الحكم باستحاضة اليائسة والصغيرة 339