كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥٧

7 - فهرس الموضوعات

هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها ؟ 250

المراد ب « الدينار » في المقام 250

تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره 251

عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة 252

الأمر الرابع : في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل 253

دلالة آية المحيض على الجواز 254

تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف 254

تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف 256

ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر 257

بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف والتضعيف 259

دلالة عموم الكتاب والسنّة على جواز الوطء قبل الغسل 259

دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل 261

اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه 264

جواز الوطء قبل غسل الفرج 264

ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة 266

الأمر الخامس : عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 269

في الوجوب الشرطي لغسل الحيض 269

عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة 271

حول الأخبار الواردة في المقام 272

حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً 283

في كيفية رفع غسل الحيض والوضوء الحدثين 285

في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر 287

الأمر السادس : في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة 288