كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء والحائض

المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء والحائض

المسألة السابعة في اتّحاد أحكام النفساء والحائض

النفساء كالحائض في جميع الأحكام إلّاما استثني - وتقدّم بعضها « 1 » - إجماعاً كما عن « الغنية » و « شرح المفاتيح » « 2 » ، وهو قول الأصحاب كما عن « المسالك » و « الكفاية » « 3 » ، و « لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم » كما عن « المعتبر » و « المنتهى » و « التذكرة » « 4 » ، وهو الحجّة بعد ظهور التسالم بينهم .

وأمّا الاستدلال « 5 » عليه بأنّ النفاس هو الحيض المحتبس ، فقد مرّ عدم الدليل عليه « 6 » ، وبعد الإجماع على مشاركتهما في الحكم ، لا وقع لدعوى الإجماع على أنّه حيض محتبس ؛ فإنّه يرجع إلى مشاركتهما حكماً ، وهو عين الإجماع المتقدّم . وأمّا وحدة الموضوع تكويناً ، فالاتّكال على الإجماع لإثباتها مشكل .

والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم السبت ، 22 من شهر ربيع الأوّل من سنة 1376 ه . ق .

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 544 و 548 - 552 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 40 ؛ مصابيح الظلام 1 : 280 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 1 : 77 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 32 . ( 4 ) - المعتبر 1 : 257 ؛ منتهى المطلب 2 : 449 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 332 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 3 : 325 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 408 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 534 .