كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام

حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام

حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام

وأمّا الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء « 1 » ، فلا دليل عليه ؛ لاختصاص أدلّة الصفات - كما تقدّم - بالدوران بين الحيض والاستحاضة « 2 » .

وأمّا موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام الدالّة على رجوعها إلى أيّام امّها أو أختها أو خالتها مع عدم معرفة أيّام نفاسها « 3 » ، ففيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتّكال عليها :

كالحكم بقعودها بقدر أيّام نفاسها ، مع أنّ النصّ « 4 » والفتوى « 5 » على خلافه .

وكالأمر بالاستظهار بمثل ثلثي أيّامها ؛ ممّا لا يجوز إلّافي بعض الأفراد النادرة .

وكالحكم بتخييرها بين الرجوع إلى امّها أو أختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهنّ ، وهو أيضاً غير مفتى به .

نعم ، لو ثبت الإجماع على كون النفساء كالحائض في جميع الأمور والأحكام إلّاما استثني ، لكان الوجه ما ذكر .

( 1 ) - البيان : 67 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 397 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 18 - 19 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 555 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 552 - 559 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 549 - 552 .