كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة

المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة

المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة

لا إشكال في أنّ للنفاس في جانب الكثرة حدّاً ، فما في رواية المرادي « 1 » من نفي الحدّ له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر - مع ضعف سندها بأبي جميلة الضعيف الذي قالوا فيه : « إنّه كذّاب يضع الحديث » « 2 » وبمجهولية أحمد بن عبدوس - مطروح أو مأوّل ، كمرسلة « المقنع » « 3 » .

وقد وقع الخلاف في حدّ الأكثر ، فعن المشهور : « أنّ أكثره عشرة » ، وقد حكيت الشهرة عن « التذكرة » و « الذكرى » و « كشف الالتباس » و « جامع المقاصد » و « فوائد الشرائع » و « شرح الجعفرية » و « الروضة » « 4 » ، وعن « الجعفرية » : « أنّه الأشهر » « 5 » ، وعن « المبسوط » و « كشف اللثام » : « أنّه مذهب الأكثر » « 6 » ، وعن موضع من « الذكرى » : « أنّه مذهب الأصحاب » « 7 » ، وعن

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 546 ، الهامش 5 . ( 2 ) - رجال ابن داود : 280 / 511 ؛ خلاصة الأقوال : 407 / 2 ؛ مجمع الرجال 6 : 122 . ( 3 ) - روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « إنّ نساءكم لسن كالنساء الأول ، إنّ نساءكم أكبر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر » . المقنع : 51 . ( 4 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 384 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 327 - 328 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 260 ؛ كشف الالتباس 1 : 248 ؛ جامع المقاصد 1 : 347 ؛ الروضة البهيّة 1 : 104 . ( 5 ) - حياة المحقّق الكركي وآثاره ، الرسالة الجعفرية 4 : 146 . ( 6 ) - المبسوط 1 : 69 ؛ كشف اللثام 2 : 174 . ( 7 ) - ذكرى الشيعة 1 : 261 .