كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة

الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة

الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة

هل يجب عليها الفحص والاختبار لتشخيص كونها من أيّ الثلاثة مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو يفصّل بين ما إذا كان متعذّراً وغيره ، أو بين ما إذا كان كثير المؤونة والمقدّمات وغيره ؟

قد يقال بوجوبه مطلقاً : إمّا لأنّه من الموضوعات التي لا يمكن معرفتها غالباً إلّابالاختبار ، فلو رجعت إلى الأصل لزم منه الوقوع في محذور مخالفة التكليف غالباً ، كما لو رجع الشاكّ في الاستطاعة والنصاب والدين إلى الأصل قبل الفحص « 1 » .

وفيه : - مع منع الصغرى ؛ أيلزوم الوقوع في المخالفة غالباً - أنّه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلّة الأصول . ودعوى انصرافها في محلّ المنع .

وإمّا للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها « 2 » .

وفيه : أنّ الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها ، يوجب عدم تأثير العلم وانحلاله . مضافاً إلى ما تقدّم من وجوب الوضوء لكلّ صلاة في الأقسام الثلاثة « 3 » ، فيكون من قبيل الأقلّ والأكثر .

( 1 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 326 . ( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 327 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 450 و 459 و 472 .