كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة

الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة

الأمر الثالث في جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة

الظاهر جواز تفريق الصلوات والغسل لكلّ صلاة ؛ لعدم استفادة كون الجمع بين كلّ صلاتين عزيمة ، بعد ظهور كون ذلك لمراعاة حال النساء . وقد حكي عن المحقّق الثاني وصاحب « المدارك » دعوى القطع بالجواز « 1 » ، وتبعهما كثير من متأخّري المتأخّرين « 2 » .

ويمكن أن يستدلّ عليه بجملة من الروايات ، كصحيحة يونس بن يعقوب وفيها : « فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » « 3 » ؛ لأنّ وقت الصلاة في تلك الأزمنة كان هو الأوقات المعهودة التي كان المسلمون يجتمعون فيها لإقامة الصلوات ؛ حتّى اشتهرت الأوقات الخمسة وصارت معهودة ؛ بحيث ينصرف إليها اللفظ . بل يمكن استفادة الاستحباب من مثلها ؛ بعد كون الظاهر أنّ الأمر بالجمع وتعجيل العصر والعشاء وتأخير الظهر والمغرب ؛ لمحض الترخيص وملاحظة حالهنّ .

ويمكن أن يستدلّ عليه بوجه آخر : وهو أنّها لو فرّقت بين الصلاتين عمداً أو نسياناً ؛ فصلّت الظهر بغسل ، وتركت العصر ، فلا يخلو :

إمّا أن يجب عليها إعادة الظهر والجمع بينهما بغسل .

( 1 ) - جامع المقاصد 1 : 342 ؛ مدارك الأحكام 2 : 35 . ( 2 ) - ذخيرة المعاد : 75 / السطر 40 ؛ مصابيح الظلام 1 : 243 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 287 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 481 .