كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها

الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها

الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها

إذا لم يمكن لها الرجوع إلى نسائها - إمّا لأجل اختلافهنّ ، أو فقدان عدّة يمكن الرجوع إليهنّ ؛ بناءً على ما تقدّم « 1 » : من أنّ الميزان في الرجوع إمكان كشف حال النوع منهنّ ؛ بأن تكون عدّتهنّ بمقدار يقال عند اتّفاقهنّ : « إنّ الطائفة عادتها ذلك » - فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدّاً « 2 » ، فلا يمكن الاتّكال على دعوى الشهرة « 3 » أو الاتّفاق فيه « 4 » ، فلا بدّ من النظر في روايات الباب ليتّضح الحال :

فنقول : إنّ الروايات مختلفة ؛ بحيث لا يكون بينها جمع عقلائي مقبول يمكن الاتّكال عليه . وما قيل في وجه الجمع بينها غير مرضيّ ، ففي موثّقة سَماعة - بطريق الشيخ - : « فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام » « 5 » .

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 400 - 401 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 187 . ( 3 ) - مفاتيح الشرائع 1 : 15 . ( 4 ) - الخلاف 1 : 234 . ( 5 ) - الاستبصار 1 : 138 / 471 ؛ وسائل الشيعة 2 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 2 .