كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

حكم إدراك ركعة من الظهر والمغرب مع الشرائط الاختيارية

حكم إدراك ركعة من الظهر والمغرب مع الشرائط الاختيارية

حكم إدراك ركعة من الظهر والمغرب مع الشرائط الاختيارية

وأمّا بالنسبة إلى صلاة المغرب والظهر فهو أيضاً كذلك ، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، على ما في « الجواهر » « 1 » ، وادّعى في « الخلاف » عدم الخلاف فيه « 2 » .

وعن طهارة « المبسوط » وعن بعض آخر الاستحباب « 3 » .

وعن بعضٍ استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب ، والعشاءين بإدراك أربع قبل الفجر « 4 » .

وعن « الفقيه » : « إن بقي من النهار بمقدار ستّ ركعات بدأ بالظهر » « 5 » .

ويدلّ على ما ذكرنا النبوي المتقدّم .

وقد يقال : إنّ « من أدرك . . . » لا يقتضي مزاحمة الظهر مثلًا للوقت الاختياري من العصر ، وإنّ مقتضى أدلّة الاختصاص عدم وقوع الظهر في الوقت الاختصاصي . بل الظاهر قصور دليل « من أدرك . . . » عن تجويز تأخير العصر اختياراً إلى إدراك ركعة منه ، كما لا يستفاد منه جواز تأخير الصلاة في سعة الوقت إلى زمان إدراك الركعة « 6 » .

( 1 ) - جواهر الكلام 3 : 212 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 273 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 45 ؛ المهذّب 1 : 36 . ( 4 ) - إصباح الشيعة : 36 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 232 ، ذيل الحديث 46 . ( 6 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 17 - 18 ؛ نهاية التقرير 1 : 43 - 44 .