كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

حكم إدراك ركعة من العصر والعشاء والصبح مع الشرائط الاختيارية

وفيه : أنّ المتفاهم من هذه العبارة هو توسعة الوقت للمدرك ركعة ، فكأ نّه قال : « إدراك ركعة من الوقت إدراك لجميع الوقت » .

وبعبارة أخرى : لا يفهم العرف خصوصية للدخول في الصلاة ، بل ما يفهم منه أنّ لإدراك بعض الوقت خصوصيةً .

وقياس آخر الوقت بأوّله في غير محلّه بعد كون لسان الدليلين مختلفين .

والشاهد على هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين ، وليس شيء في الباب غير تلك الروايات .

مع عدم بُعد استفادة المعنى الاستقبالي منه ، فقوله : « من أدرك ركعة . . . » معناه : من يدرك ، فحينئذٍ لا قصور في دلالة اللفظ أيضاً .

ثمّ إنّ المتفاهم منها أنّ المدرك لركعة من الصلاة التي هي تكليفها فعلًا - بشرائطها الاختيارية من الطهور وغيره - بمنزلة مدرك الوقت ، فلا تعمّ ما إذا أدركها بمصداقها الاضطراري ، فإدراك ركعة مع الطهارة الترابية لمن كان تكليفها الطهارة المائية ، غير مشمول لها ، كإدراكها مع فقد سائر الشرائط .

وبعبارة أخرى : أنّ الظاهر منها أنّ الصلاة المكتوبة على الشخص الذي تكون وظيفته الإتيان بها ، إذا أدرك ركعة منها في الوقت ، فقد أدرك الوقت .

نعم ، لا إشكال في خروج الآداب والمستحبّات ، فمن أدركها بواجباتها وشرائطها فقد أدرك وإن كان الوقت مضيّقاً عن إتيان المستحبّات .

هذا كلّه في إدراك العشاء والعصر والصبح ممّا لا مزاحم لها .