كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

حول الأخبار الواردة في المقام

« وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » « 1 » على تأمّل في دلالته . لكنّ الحكم واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل .

وأمّا سائر الأغسال :

فمقتضى القاعدة والعمومات عدم كفايتها للصلاة مع الابتلاء بالحدث الأصغر ، وفي غير مورده يتمّ بعدم القول بالفصل .

ويدلّ على المقصود في خصوص ما نحن فيه - بل في أعمّ منه ومن غسل الاستحاضة - بعضُ الروايات ، كمرسلة يونس الطويلة ، وفيها في السنّة الأولى من السنن الثلاث : « وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما هو عِرق غابر أو رَكْضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل ، وتتوضّأ لكلّ صلاة . قيل :

وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل الشِّعْب » « 2 » .

فإنّ الظاهر أنّ الغسل هو غسل الحيض وقد أمرها بالوضوء لكلّ صلاة ، تأمّل .

وقد يستدلّ لعدم الاحتياج إلى الوضوء بإطلاق الأوامر الواردة في الأغسال من غير ذكر وضوء « 3 » . وهو محلّ المنع .

نعم ، وردت روايات في باب الاستحاضة لا يبعد إطلاقها ، وسيأتي الكلام فيها إن شاء اللَّه « 4 » .

( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) - يأتي متنها الكامل فيالصفحة 363 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 129 . ( 4 ) - يأتي في الصفحة 476 .