كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل

الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل

إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلًا قبل الغسل ، ولا يجب عليها الغسل للوطء ، كما هو المشهور نقلًا عن « التذكرة » و « المختلف » و « المنتهى » و « جامع المقاصد » « 1 » .

وعن « الخلاف » و « الانتصار » و « الغنية » وظاهر « التبيان » و « المجمع » و « السرائر » و « الروض » و « أحكام الراوندي » دعوى الإجماع عليه « 2 » .

وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها ، لكنّه قال في آخر كلامه :

« إنّه إن كان زوجها شَبِقاً أو مستعجلًا ، وأراد وطأها قبل الغسل ، أمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ يجامعها » « 3 » .

وهذا كما ترى ، خصوصاً بملاحظة عطف « الاستعجال » على « الشبق » يدلّ على أنّ مراده الكراهة الشديدة ، لا الحرمة .

( 1 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 265 ؛ مختلف الشيعة 1 : 189 ؛ منتهى المطلب 2 : 394 ؛ جامع المقاصد 1 : 333 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 228 - 229 ؛ الانتصار : 128 ؛ غنية النزوع 1 : 39 ؛ التبيان في تفسير القرآن 2 : 221 ؛ مجمع البيان 2 : 563 ؛ السرائر 1 : 151 ؛ روض الجنان 1 : 219 - 220 ؛ فقه القرآن 1 : 55 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 53 / 199 ؛ الهداية ، الصدوق : 264 .