كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض

الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض

الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض

لا إشكال في جواز استمتاع الزوج من زوجته الحائض بما فوق السرّة ودون الركبة ، بل الظاهر أنّ الحكم مسلّم بين الفريقين « 1 » ، فما في بعض الروايات من عدم جواز مطلق الاستمتاع « 2 » شاذّ مطروح أو مأوّل .

وأمّا الاستمتاع بما بينهما ، ففيه خلاف بين الفريقين :

فعن الحنفية والشافعية حرمة الاستمتاع بما بين السرّة والركبة بغير حائل ، وجوازه بحائل . وأمّا الوطء فغير جائز مطلقاً ولو بحائل « 3 » .

وعن المالكية عدم جواز التمتّع بما بينهما بوطء ، وأمّا الاستمتاع بغيره ففيه قولان ، والمشهور بينهم عدم الجواز ولو بحائل . وعن بعضهم الجواز بغير حائل « 4 » .

وعن الحنابلة « 5 » حرمة الوطء فقط ، وأمّا الاستمتاع بما بينهما بغير حائل

( 1 ) - الخلاف 1 : 226 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 264 ؛ المجموع 2 : 364 - 365 ؛ الشرح الكبير ، ذيل المغني 1 : 316 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 155 / 444 ؛ وسائل الشيعة 2 : 320 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 24 ، الحديث 12 . ( 3 ) - انظر الخلاف 1 : 226 ؛ الام 1 : 59 ؛ بداية المجتهد 1 : 58 ؛ المجموع 2 : 362 و 365 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 134 . ( 4 ) - الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 134 . ( 5 ) - الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 134 ؛ الشرح الكبير ، ذيل المغني 1 : 316 .