ايضاح الحكمه ترجمه و شرح بداية الحكمه ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

كلام حكيم سبزوارى در اين مقام

اطلاق لفظ وجود بر رابط در قضايا به آن معنا كه از مطلق وجود يا از وجود محمولى يا رابطى يعنى وجودى كه ثابت براى غير است ، استفاده مىشود نيست و بسيار اشتباه رخ مىدهد در به كار بردن لفظ وجود به معناى رابط كه در حكم ادوات است و ملحوظ بالذات نيست ، و به كار بردن آن در يكى از دو قسم مفهوم وجود كه به معنى تحقق و حقيقت‌دار بودن شىء است ، خواه تحقق لنفسه باشد و يا لغيره يعنى آن وجودى كه به آن رابطى گفته مىشود نه رابط .

در اين كلام به دو فرق ميان وجود رابط و مستقل اشاره شده است :

1 - وجود رابط در قضايا ملحوظ بالذات نيست و « ما به ينظر » است نه « ما إليه ينظر » و به عبارت ديگر « ثبوت » است نه « ثابت » ، « ربط » است نه « مرتبط » .

2 - وجود رابط داراى حقيقت و ماهيتى نيست ، ولى وجود مستقل اعم از لنفسه و لغيره داراى حقيقت مستقل است .

اين دو فرق همان توجيه مرحوم سبزوارى را تأييد مىكند كه مقصود از اشتراك لفظى ، بيان غايت تباعد درجه و مرتبهء اين دو وجود است ، و ربط و نسبت به لحاظ نسبت بودن به قدرى ضعيف است كه صلاحيت « محكوم عليه » يا « محكوم به » يا « محكى عنه » قرار گرفتن را ندارد ، زيرا تا هنگامى كه موضوع و محمول تصور نشود ، اصلا ربط و نسبتى در كار نيست تا به صورت مستقل به آن نظر و التفات شود .

آرى پس از تحقق قضيه ، مىتوان نسبت را مورد لحاظ مستقل قرار داد و « محكى عنه » ، يا « محكوم عليه » و « محكوم به » قرار داد « 1 » .

بنابراين مىتوان وجود رابط را با اعاده نظر به وجود محمولى برگرداند ، و اين همان نظريه‌اى است كه مصنف علامه آن را برگزيد ، و اختلاف نوعى را هم به

( 1 ) ما لم يلحظ حاشيتا الحكم و لم يعقل بالقصد لم يحصل الربط بينهما ليحكم بثبوته للموضوع او المحمول ، فاذا قلنا « ألف ب » فقد عقلنا مفهوم ثبوت « ب » « لألف » على انه مراة لتعرف حال « ألف » و « ب » لا على أنه ملتفت اليه بالقصد . . . نعم اذا قلنا ثبوت « ب لالف » كذا ، فقد جعلناه منظورا اليه بالقصد و قد انسلخ عن كونه بحيث لا يقع الا بين الحاشيتين ، و استصلح ان يصير أحدايهما . . . ( اسفار ، ج 1 ، ص 329 - 328 ) .