الفاطمة المعصومة ( س ) — الصفحة ٤٧

تعدد الأسماء

وقال العلامة في القواعد : ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير

اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ ( 1 ) .

وقال في التذكرة : يكره للرجل إذا اشترى مملوكا أن يريه ثمنه في

الميزان ، ويستحب له تغيير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة ، وأن

يتصدق عنه بأربعة دراهم ( 2 ) .

وقال صاحب الحدائق : ومنها أنه يستحب لمن يشتري مملوكا أن

يغير اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلو ، وأن يتصدق عنه بشئ ( 3 ) .

وغيرها من الأقوال الكثيرة الدالة على ذلك ، والتي يظهر منها

الاتفاق على هذا الحكم ، وإن كان أمرا استحبابيا .

ويبدو الجانب الأخلاقي واضحا في هذا الحكم ، فإن للرقية

واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان وصيرورته آلة لا يملك من أمره شيئا

آثارا سيئة خطيرة .

ولم تكن الرقية تشريعا إلهيا ، وليس في الإسلام حكم بمشروعية

الاسترقاق الابتدائي ، وإنما كان الرق نظاما سائدا بين الناس قبل

الإسلام في الأمم السابقة .

ولما جاء الإسلام كان هذا النظام قائما بين الناس فأقره ووضع له

أحكاما خاصة من شأنها القضاء عليه قضاء تاما في معالجة حكيمة

لهذه المسألة المهمة .

( 1 ) قواعد الأحكام ص 130 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 500 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 417 .