شرح نهاية الحكمة ( العلة والمعلول ) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الفرق بين التشكيك عند صدر المتألّهين ومذهب العرفاء

الفرق بين التشكيك عند صدر المتألّهين ومذهب العرفاء

الفرق بين التشكيك عند صدر المتألّهين ومذهب العرفاء

الوجود عند صدر المتألّهين حقيقة واحدة ذات مراتب ، أمّا عند العرفاء فهو حقيقة واحدة ذات مظاهر ، أي : واحد شخصيّ له مظاهر ، فالتشكيك عند العرفاء بلحاظ سعة المظاهر وضيقها .

إن قيل : إذا كان الوجود هو الحقّ الصمد ، أي : على وحدته الشخصية ، فأين امتياز الخالق عن المخلوق ، والمحيط عن المحاط ؟

وأجاب الشيخ حسن زادة بأ نّ ( تميّز المحيط عن المحاط إنّما هو بالتعيّن الإحاطي ، لا بالتعيّن التقابلي ، ألا ترى قوله سبحانه : وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً ( النساء : 127 ) ولم يقل : على كلّ شيء محيطاً ؟ فافهم .

وتدبّر في ذلك كلام الوصي ( ع ) : «

توحيده تمييزه عن خلقه ، وحكم التميّز بينونة صفة ، لا بينونة عزلة

» « 1 » ، وقوله ( ع ) : «

داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء ، وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء

« 2 » ، ونحوها من كلماته الأخرى » « 3 » .

أمّا معنى التعيّنين ( الإحاطي والتقابلي ) : فقال : « إنّ التعيّن إنّما يتصوّر على وجهين : إمّا على سبيل التقابل له ، أو على سبيل الإحاطة .

لا يخلو أمر الامتياز عنهما أصلًا ؛ وذلك لأنّ ما به يمتاز الشيء عمّا يغايره ، إمّا أن يكون ثبوت صفة للتميّز ، وثبوت مقابلها لما يمتاز عنه كالمقابلات ، وإمّا أن يكون ثبوت صفة للمتميّز وعدم ثبوتها للآخر ، كتميّز الكلّ من حيث إنّه كلّ ، والعامّ من حيث إنّه عامّ بالنسبة إلى أجزائه وجزئيّاته .

( 1 ) نهج البلاغة : خطبة 177 . ( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 67 ، باب أنّه لا يعرف إلّا به . ( 3 ) رسالة في الجعل : ص 31 .