شرح نهاية الحكمة ( العلة والمعلول ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

تعليق على النصّ

* قوله ( قدس سره ) : « لكنّ الشرط على أيّ حال » .

هذه الشروط الثلاثة سيأتي البحث عنها في آخر الفصل .

* قوله ( قدس سره ) : « وأن تكون مجتمعة » .

بهذا الشرط تخرج أجزاء الزمان والحوادث الزمانيّة ، لأنّ بعضها معدومة عند وجود البعض الآخر ، كما سيأتي تفصيله في التنبيه الثاني .

* قوله ( قدس سره ) : « وأن يكون بينهما ترتّب » .

المراد من الترتّب هو الترتّب العلّي والمعلولي ، أي يكون بين أجزاء السلسلة توقّف بعضها على بعض وجوداً ، وقد تقدّم في الفصل الأوّل المراد من المتوقّف والمتوقّف عليه ، حيث قلنا أنّ المتوقّف عليه يطلق عليه ( علّة ) أمّا المتوقّف فيطلق عليه ب - ( المعلول ) وعلى هذا الأساس لا يتحقّق التسلسل إلّا في سلسلة العلل والمعاليل ، وبهذا يتّضح أنّ قوله ( والتسلسل في العلل ترتّب معلول على علّة . . . ) من باب ذكر الخاصّ بعد العامّ ، لأنّ التسلسل يقع في جانب العلل وقد يقع في جانب المعاليل .

* قوله ( قدس سره ) : « والعلّة هو المستقلّ الذي يقوّمه . . . كما تقدّم » .

تقدّم في الفصل الأوّل ، أنّ العلّة تقوّم المعلول ، وأنّ المعلول قائم بعلّته .

* قوله ( قدس سره ) : « والجملة متعلّق الوجود به ومتعلّق الوجود بالمعلول معلول » . أي : أنّ الجملة المذكورة متعلّقة الوجود بكلّ واحدة منها ، وحيث إنّ كلّ واحدة منها معلول ، فيلزم أن تكون الجملة كلّها معلولة .

وببيان آخر : إنّ كلّ واحدة من حلقات السلسلة معلولة ، فتكون السلسلة كلّها معلولة أيضاً ؛ لأنّ السلسلة ليست إلّا أفرادها .

* قوله ( قدس سره ) : « فإنّ جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف » .

ذكر الشيخ مصباح اليزدي في تعليقته على نهاية الحكمة أنّ « التعميم في البرهان وأنّ جميع غير المتناهي يكون واسطة لا طرف وهو محال ، وذلك لأنّ