شرح نهاية الحكمة ( العلة والمعلول ) — الجزء ١، الصفحة ١٦١

البرهان الثاني على وجوب العلّة التامة عند وجود المعلول

ثانياً : تقدّم في الفصل الأوّل من هذه المرحلة : أنّ وجود المعلول بالنسبة إلى علّته وجود رابط ، قائم بها ، فهو غير مستقلّ عنها ، فلو كان احتياج المعلول إلى علّته في الحدوث فقط ، للزم كونه مستقلًّا عن علّته بقاءً ، وهو خلف ما فرض كونه رابطاً ، قائماً بعلّته ، غير مستقلّ عنها .

البرهان الثاني على وجوب العلّة التامة عند وجود المعلول

البرهان الثاني على وجوب العلّة التامة عند وجود المعلول

هو ما ذكره صدر المتألّهين في الأسفار ، وبيانه :

حيث إنّ الحدوث عند المتكلّمين هو مسبوقيّة الوجود بالعدم ، وهذا المعنى لو حلّلناه نجد أنّ له أركان ثلاثة :

الأوّل : العدم السابق .

الثاني : الوجود اللاحق .

الثالث : ترتّب الوجود بعد العدم ، وهو الحدوث .

فلو تفحّصنا هذه الأركان الثلاثة للبحث عن أيّها يكون ملاك الحاجة إلى العلّة ، فلا نجد أنّ أيّاً منها يصلح أن يكون ملاك الحاجة إلى العلّة ، وعليه : لابدّ أن يكون ملاك الحاجة إلى العلّة شيئاً رابعاً مغايراً لهذه الثلاثة ؛ وذلك لما يلي :

أمّا الأوّل ، وهو العدم السابق ، فمن المستحيل أن يكون هو الملاك في الحاجة إلى العلّة ؛ لأنّ العدم بطلانٌ محض ، لا يصلح للعلّية .

أمّا الثاني ، وهو الوجود اللاحق ، فلا يصلح أن يكون ملاكاً للحاجة إلى العلّة ؛ لأنّ الوجود متأخّر رتبة عن الإيجاد ، والإيجاد متأخّر رتبة عن الوجوب ؛ لأنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، والوجوب - أي : الوجوب بالغير - متأخّر عن الإيجاب ، والإيجاب متأخّر عن الإمكان ، والإمكان متأخّر عن الحاجة ، وعليه : لو كان ملاك الحاجة إلى العلّة هو الوجود ، للزم تقدّم الوجود على