شرح نهاية الحكمة ( العلة والمعلول ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

جواب المصنّف على الإشكال

جواب المصنّف على الإشكال

جواب المصنّف على الإشكال

يتّضح بطلان هذا الإشكال بالتأمّل والوقوف على حقيقة العلاقة بين العلّة التامّة والمعلول التي تقدّمت في الفصل السابق ، وأنّها علاقة حقيقيّة تكوينيّة وأنّ المعلول عين الربط والتعلّق بعلّته ، ربطاً حرفيّاً ، قائم الذات به لا بنفسه ، بل بوجود العلّة التامّة ، وعلى هذا : فلا معنى لتخلّل العدم بين وجود العلّة التامّة ومعلولها ، فهذا التخلّل مستحيل بأيّ نحو فرض ، أي : سواء بنحو : أنّ العلّة التامّة توجد ثمّ تنعدم ، أم بنحو : أنّ العلّة التامّة توجد ولا معلول بعدُ ، ثمّ يسنح لها أن توجد المعلول ، وقد تقدّم : أنّ التعاصر والتقارن والربط بين العلّة التامّة والمعلول إمّا بديهيّ ، أو شبيه بالبديهي ؛ لأنّ عدم تحقّق المعلول في زمان تحقّق العلّة التامّة ، يرجع إمّا إلى أنّ المعلول متوقّف على وجود أمر آخر لم يوجد بعدُ ، وهو خلاف الفرض ، وإمّا يرجع إلى وجود مانع من تحقّق المعلول ، وهذا يعني عدم تحقّق العلّة التامّة ؛ لفقدانها لهذا الشرط العدمي ، وهو خلاف الفرض أيضاً « 1 » .

أمّا بالنسبة إلى قولهم « 2 » من : أنّ تحقّق المعلول ضروريّ عند تحقّق علّته التامّة ، يستلزم أن يكون الفاعل مجبوراً ، وهو ينافي اختياريّة الفاعل المختار ، فقد أجاب العلّامة على ذلك بما يلي :

أوّلًا : إنّ الإنسان مثلًا ليس علّة تامّة لفعله ، بل هو علّة ناقصة لفعله ؛ لوجود علل ناقصة أخرى ، كالمادّة وحضورها ، واتّحاد زمان حضورها مع زمان الفعل ، واستقامة الجوارح الفعّالة ، وكذا الآلات والوسائط ، والداعي إلى الفعل والإرادة ، وغير ذلك من الأمور قبلها أو بعدها ، إذا اجتمعت كلّها

( 1 ) انظر : الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة : ج 2 ، ص 131 . ( 2 ) انظر : شرح الإشارات ، المحقق الطوسي : ج 3 ، ص 131 .