كتاب النكاح ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠

طايفهء دوّم : رواياتى كه به دلالت مطابقى دلالت ندارد بلكه به دلالت التزاميّه به بحث ما دلالت دارد

اگر سند اين روايت صحيح بود براى جواز نظر و عدم ستر دليل خوبى بود ، در اين حديث « عمرو بن شمر » از كسانى است كه جدّاً تضعيف شده و غير ثقه است . مرحوم نجاشى دربارهء او مىگويد :

عمرو بن شمر أبو عبد اللّه الجعفى عربى روى عن ابى عبد اللّه عليه السلام ضعيفٌ جدّاً زيد احاديث في كتب جابر الجعفى يُنسَبُ بعضها إليه

( معلوم مىشود كه از شاگردان جابر جعفى بوده و مطالبى به كتاب او اضافه كرده است )

و الأمر ملتبس . « 1 »

علاوه بر اين علّامه در خلاصة الرجال دربارهء او مىفرمايد :

لا اعتمد على شىءٍ ممّا يرويه .

سلّمنا ؛ خبر واحد صحيح السندى باشد آيا متن اين حديث قابل قبول است ؟ آيا فرزندان علما يا مؤمنين و معتمدين با صورت باز جلوى مرد نامحرم مىنشيند ، خير ، حال حضرت زهرائى عليها السلام كه از ابن امّ مكتوم نابينا خودش را مىپوشاند چگونه اين كار را در مقابل جابر مىكند ، بنابراين متن روايت و لو شرعاً اشكال ندارد ولى لا يناسب بنات العلماء فكيف بالصديقة الكبرى فاطمة الزّهرا عليها السلام .

* و سألته عن الرّجل ما يصلح له أن ينظر اليه من المرأة الّتى لا تحلّ له

( مرد ، زن نامحرم را چقدر مىتواند ببيند )

؟ قال : الوجه و الكفّ و موضع السوار . « 2 »

( مراد منتهى اليه مچ دست است يعنى كف تا مچ دست كه اگر غير از اين تفسير كنيم بر خلاف اجماع است ) .

سند حديث از « على بن جعفر » است و كتاب او در نزد صاحب وسايل بوده است . رواياتى كه صاحب وسايل از كتاب على بن جعفر نقل مىكند صحيحه است . « عبد اللّه بن جعفر حَميرى » در قرب الاسناد از على بن جعفر نقل مىكند كه روايات او اشكال دارد . حال آيا كتاب على بن جعفر نزد علّامهء مجلسى هم بوده است ؟ نمىدانيم ، ولى در بحار اين روايت و ما قبل و ما بعد آن را از قرب الأسناد نقل مىكند كه علامت مخفّف آن « ب » است . پس اين روايت چون از قرب الأسناد نقل شده مؤيّد است .

* . . . و روت عائشة أنّ اسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى ثياب رقاق

( لباس نازك )

فاعْرَضَ عنها ، و قال : يا اسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض

( بالغ شود )

لم يصلح أن يرى منها الّا هذا و هذا و اشار إلى وجهه و كفّيه

( اين روايت چون از طرق عامّه نقل شده به عنوان مؤيّد است ) . « 3 »

طايفهء دوّم : رواياتى كه به دلالت مطابقى دلالت ندارد بلكه به دلالت التزاميّه به بحث ما دلالت دارد

طايفهء دوّم : رواياتى كه به دلالت مطابقى دلالت ندارد بلكه به دلالت التزاميّه به بحث ما دلالت دارد

و به اين روايات استدلال نكرده‌اند ما اين روايات را از ابواب مختلف جمع‌آورى كرده‌ايم : .

* . . . عن على بن احمد بن يونس

( مجهول الحال است و در كتب رجال اصلًا اسمى از او نيست )

قال : ذكر الحسين

( حسين كيست كه به على بن احمد بن يونس خبر داده است )

انّه كتب اليه

( لا بد به امام نوشته است )

يسأله عن حدّ القواعد من النّساء

( چند سالگى زن قاعده است )

الّتى إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها ، فكتب عليه السلام : من قَعَدْن عن النكاح

( حال و هواى ازدواج از او گذشته است نه اينكه زمين‌گير شده ) . « 4 »

اين حديث به دلالت التزامى دلالت خوبى دارد چون سؤال از موها و ذراع است نه وجه و كفّين ، كأنّ وجه و كفّين مسلّم بوده است .

در اينجا به سؤال راوى استدلال كرديم نه جواب امام ، چون وقتى راوى از ذراع و موها سؤال مىكند معلوم مىشود كه صورت و دستها تا مچ براى راوى مفروغ عنه بوده و امام هم نگفت كه سائل اشتباه كرده و ذهن سائل را امضا كرده است پس به دلالت التزامى دلالت دارد .

در وسائل‌هاى سى جلدى و پاورقى وسائل‌هاى بيست جلدى « على بن احمد عن يونس » آمده است . يعنى به جاى « ابن » ، « عن » آمده . « على بن احمد » ممكن است « على بن احمد بن اسيم » و « يونس » هم « يونس بن عبد الرحمن » باشد كه در اين صورت حال حديث بهتر مىشود . در تهذيب هم كه صاحب وسايل روايت را از آنجا نقل كرده « على بن احمد عن يونس » دارد .

ولى اينها مشكل را حل نمىكند چون « على بن احمد بن اشيم » مجهول الحال است و يونس هم احتمال دارد كه يونس بن عبد الرحمن باشد و احتمال دارد كه نباشد ، أضف الى ذلك كه « حسين » هم وضعش مبهم است پس باز مجهول در مجهول است و مشكل حديث حل نمىشود .

* . . . عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله :

لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن يُنظَرَ إلى شعورهنّ و ايديهنّ « 5 »

.

( 1 ) رجال نجاشى ، ص 287 . ( 2 ) بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 34 . ( 3 ) مغنى ، ج 7 ، ص 460 . ( 4 ) ح 5 ، باب 110 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 5 ) ح 1 ، باب 112 از ابواب مقدّمات نكاح .