استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٨

س 42

- اگر دو محل بودن مفروض است لكن اختلاف دارند كه دو محل ناقض است يا نه بايد از مجتهد تبعيّت نمايد .

- تشخيص موضوعات كه در رابطه با مستنبطات روايات و ادلهء شرعيه نيست ، با كيست ؟ اگر با عرف است آيا مجتهد مىتواند تعيين مصاديق عرفيه كند ؟

يا بايد به عرف واگذارد ؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود كدام يك از نظرها لازم الاتباع است ؟

- ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى كنند و اگر هر يك مدعى است كه عرف چنين است هر يك به نظر خود عمل كند .

- عمل كردن بعضى از مسائل شرعى بستگى به ضرورت دارد ، آيا تشخيص اين ضرورت به عهدهء خود شخص است ؟

- تشخيص با خود مكلّف است .

- متمنى است دستور فرمائيد مرقوم نمايند :

1 - در صورتى كه حواشى حضرتعالى بر عروة الوثقى با متن تحرير الوسيله اختلافى احيانا داشته باشند ، كدام را مقدم بداريم ؟

2 - اگر احيانا حاشيه بر عروه ، فتوائى را فقط متعرض بود ملاك عمل قرار گيرد يا خير ؟