ترجمه خلاصه تفسير الميزان ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

[ آيهء ( 243 - 226 ) حكم ايلاء احكام زنان مطلقه و احكام شير دهى و نماز خوف ]

كرد و احكام فقهى را نبايد از معارف اخلاقى كه منشاء آنها هستند جدا نمود .

( 230 ) ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) : ( پس اگر بار ديگر زن را طلاق داد ديگر اين زن بر او حلال نيست تا زمانى كه با شوهرى غير از او ، نكاح كند ) يعنى اگر براى بار سوّم زنش را طلاق داد ، ديگر نمىتواند به او رجوع كند و بر او حرام است مگر آنكه با مرد ديگرى نكاح كند يعنى عمل زناشويى بين آنها واقع شود ، چون كلمهء حرمت هم به عقد و هم به وطى مربوط است نه وطى تنها ، ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) : ( پس اگر شوهر دوّم آن زن را طلاق داد ديگر باكى بر زن و شوهر اولى نيست كه به يكديگر باز گردند ) يعنى اگر هر دو موافق بودند مىتوانند دوباره عقد زناشويى ببندند ، ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ) : ( اگر اين دو تشخيص دادند كه حدود خدا را بر پا مىدارند ) و اين كه آنها ظنّ قوى داشته باشند كه مىتوانند حدود الهى را در بارهء هم رعايت كنند ، يك شرط واجب براى عقد مجدّد است و مسألهء تراجع غير از رجوع است ، رجوع حقّ مرد بود امّا تراجع دو طرفه است و زن و مرد هر دو بايد مايل به عقد مجدّد باشند و يقين داشته باشند كه براى خودخواهى و شهوات نفسانى خود حدود الهى را متروك نمىگذارند و حقوق يكديگر را ادا مىنمايند ، در چنين صورتى عقد آنها جايز است ، ( وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) : ( و اين احكام حدود خداست كه آنها را براى گروهى كه دانا هستند بيان مىكند ) چون اين حدود فقهى و اخلاقى حتما با صلاح جامعه سازگار است و در اين آيه ايجاز عجيبى به كار رفته است كه عقل را مبهوت مىكند ، چون آيه مشتمل بر 14 ضمير است كه مرجع آنها متفاوت مىباشد و در عين حال هيچ ثقل و تقيّدى هم در كلام وجود ندارد و هيچ اغلاق و گنگى در فهم معناى آن نيست .

( 231 ) ( وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) : ( هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به سر آمد مدّت خويش رسيدند ) يعنى پس از طلاق زمانى كه نزديك شد كه عدّه آنها تمام