فضل الجمعة والجماعة — الصفحة ٦٢

في ذكره لبعض الأحكام المستنبطة من الآيات التي ذكرها في بداية بحثه

وغيره ، والاستدلال بقوله ( وذروا البيع ) فإنه في قوة اتركوا البيع بعد النداء وربما

يستدل عليه بقوله تعالى « فاسعوا » بناء على أن الفورية تستفاد من ترتّب الجزاء

على الشرط ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، وهذا على تقدير تمامه إنما يدل على

التحريم مع المنافاة ، والمشهور التحريم مطلقاً .

ثم اعلم أن المذكور في عبارة أكثر الأصحاب تحريم البيع بعد الأذان حتى أن العلامة

في المنتهى والنهاية نقل إجماع الأصحاب على عدم تحريم البيع قبل النداء ولو كان بعد

الزوال ، وفي الارشاد أناط التحريم بالزوال ، وتبعه الشهيد الثاني في شرحه ، وهو ضعيف ،

إلا أن يفسر النداء بدخول وقته فتدل الآية عليه .

واختلف الأصحاب في تحريم غير البيع من العقود والايقاعات ، والمشهور عدم التحريم ،

وذهب بعضهم إلى التحريم للمشاركة في العلة المومي إليها بقوله « ذلكم خير لكم » وبأن

الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، والأخير إنما يتم مع منافاة ، والدعوى أعم من

ذلك ، والأحوط الترك مطلقاً لا سيما مع المنافاة وهل الشراء مثل البيع في التحريم ؟

ظاهر الأصحاب ذلك ، وحملوا البيع الواقع فيها على ما يعم الشراء ، وللمناقشة فيه مجال .

واختلفوا أيضاً فيما لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي ، فذهب جماعة من

المتأخرين إلى تحريم ، والمحقق إلى عدمه وفاقاً للشيخ فإنه كرهه ، والأحوط الترك لا

سيما إذا اشتمل على معاونة الآخر على الفعل .

ثم اختلفوا في أنه مع التحريم هل يبطل العقد ؟ فالمشهور عدم البطلان ، لأن النهي في

المعاملات لا يستلزم الفساد عندهم ، وذهب ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف إلى

عدم الانعقاد ، ولعل الأول أقوى .

السابع : في الآية الأخيرة دلالة على وجوب الحضور في وقت الخطبة إن فسر قوله « وتركوك

قائماً » على القيام في وقت الخطبة ، ولعله لا خلاف فيه وإنما