فضل الجمعة والجماعة — الصفحة ٥٧

في ذكره لبعض الأحكام المستنبطة من الآيات التي ذكرها في بداية بحثه

ولا يخفى أن المستفاد من كلامه أولاً وآخراً أنه تجب الجمعة عيناً مع الإمام أو

نائبه الخاص أو العام - أعني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى - وهو المراد بقوله « أو

من جرى مجراه » وحمله على أن المراد من نصبه لخصوص الصلاة أو من جرى مجراه بأن نصبه

للأعم منها بعيد مع أنه يشمل الفقيه أيضاً ، ومع عدم النائب والفقيه ووجود العادل

يجب تخييراً من التمكن من الخطبة فتدبر .

ثم أقول : إذا عرفت هذه الاختلافات فالذي يترجح عندي منها الوجوب المضيّق العيني في

جميع الأزمان ، وعدم اشتراط الإمام أو نائبه الخاص أو العام بل يكفي العدالة

المعتبرة في الجماعة ، والعلم بمسائل الصلاة أما اجتهاداً أو تقليداً ، أعم من

الاجتهاد والتقليد المصطلح بين الفقهاء ، أو العالم والمتعلم على اصطلاح المحدثين .

نعم يظهر من الأخبار زائداً على إمام الجماعة القدرة على إيراد الخطبة البليغة

المناسبة للمقام بحسب أحوال الناس والأمكنة والأزمنة والأعوام والشهور والأيام ،

والعلم بآدابها وشرائطها .

فإذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه استفيد من تلك الآيات أحكام :

الأول : وجوب الجمعة على الأعيان في جميع الأزمان ، وجه الاستدلال اتفاق المفسرين على

أن المراد بالذكر في الآية الأولى صلاة الجمعة أو خطبتها ، أو هما معاً ، حكى ذلك غير

واحد من العلماء ، والأمر للوجوب على ما تحقق في موضعه ، لا سيما أوامر القرآن

المجيد .

والمراد بالنداء الأذان أو دخول وقته كما مر فالمستفاد من الآية الأمر بالسعي إلى

صلاة الجمعة أي الاهتمام في إيقاعها لكل واحد من المؤمنين ، متى تحقق الأذان لأجل

الصلاة أو وقت الصلاة ، وحيث كان الأصل عدم التقييد بشرط يلزم عموم الوجوب بالنسبة

إلى زمان الغيبة والحضور .