فضل الجمعة والجماعة — الصفحة ٥٦

في ذكره لبعض الأحكام المستنبطة من الآيات التي ذكرها في بداية بحثه

صفات إمام الجماعة من المنصوبين من قبل الإمام عنده كما أن الشيخ قال مثل هذا

الكلام ثم صرح بالجواز في زمان الغيبة .

وقال ابن البراج في النسخة التي عندنا من المهذب : واعلم أن فرض الجمعة لا يصح كونه

فريضة إلا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك ، ومتى لم تجتمع لم يصح

ولم يجب كونه كذلك ، بل يجب كون هذه الصلاة ظهراً ويصليها المصلي بنية كونها ظهراً .

والشروط التي ذكرناها هي أن يكون المكلف لذلك حراً بالغاً كامل العقل ، سليماً عن

المرض والعرج والعمى والشيخوخة التي لا يمكنه الحركة معها ، وأن لا يكون مسافراً ولا

في حكم المسافر ، وأن يكون بينه وبين موضع الجمعة فرسخان فما دونهما ، ويحضر الإمام

العادل أو من نصبه أو من جرى مجراه ، ويجتمع من الناس سبعة نفر أحدهم الإمام ، ويتمكن

من الخطبتين ، ويكون بين الجمعتين ثلاثة أميال .

فهذه الشروط إذا اجتمعت وجب كون هذه الصلاة فريضة جمعة ، ومتى لم تجتمع سقط كونها

فريضة جمعة ، وصليت ظهراً كما قدمناه فإن اجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم الإمام وحصل

باقي هذه الشروط كانت صلاتها ندباً واستحباباً .

ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة عن تسعة نفر وهم : الشيخ الكبير والطفل الصغير

والعبد والمرأة والأعمى والمسافر والأعرج والمريض وكل من كان منزله من موضعها على

أكثر من فرسخين ( 1 ) .

ثم قال : وإذا كان الزمان زمان تقية جاز للمؤمنين أن يجمعوا في مكان لا يلحقهم فيه

ضرر وليصلوا جماعة بخطبتين ، فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلّوا جماعة أربع ركعات ، وصلى

فرض الجماعة مع إمام يقتدى به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولا يفصل

بينهما إلا بالإقامة ( 2 ) انتهى .

( 1 ) المهذب : ج 1 ص 100 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 104 .