فضل الجمعة والجماعة — الصفحة ٥٥

في ذكره لبعض الأحكام المستنبطة من الآيات التي ذكرها في بداية بحثه

وكذا الصدوق في الفقيه ( 1 ) قال « باب وجوب الجمعة وفضلها » وأورد الأخبار ولم يورد

معارضاً ، ورواية ابن مسلم نتكلم على دلالتها ، وعبارته في المقنع كالصريح في ذلك

كما سيأتي .

وقال - رحمه اللّه - في كتاب المجالس ( 2 ) في مجلس أورده لوصف دين الإمامية :

« والجماعة يوم الجمعة فريضة وفي سائر الأيام سنة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة

المسلمين من غير علة فلا صلاة له ، ووضعت الجمعة عن تسعة : عن الصغير والكبير

والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » .

وتخصيصها بزمان الحضور مع كونه بصدد بيان مذهب الإمامية ليعمل به تلامذته والآخذون

عنه من غير قرينة في غاية البعد ( 3 ) وكذا سائر المحدثين ظواهر كلماتهم ذلك .

وممن ظاهر كلامه ذلك الشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمى بنهج العرفان ، حيث

قال - بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة - : إن الإمامية أكثر إيجابا

للجمعة من الجمهور ، ومع ذلك يشنّعون عليهم بتركها ، حيث إنهم لا يجوّزون الائتمام

بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة .

وأما القائلون بالتحريم فيهم ابن إدريس وسلاّر والعلامة في المنتهى وجهاد التحرير ،

ونسب إلى الشيخ ، وعبارته مضطربة ، والى علم الهدى في مسائل الميافارقيات ، وهي أيضاً

ليست بصريحة فيه ، لأنه قال : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلا

مع إمام عادل أو مع من نصبه الإمام العادل فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات ، فيحتمل

أن يكون الفقيه ، أو كل من جمع

( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 266 . ( 2 ) أمالي الصدوق : ص 515 ضمن المجلس 93 . ( 3 ) راجع حاشية البحار : ج 89 ص 144 .