فضل الجمعة والجماعة — الصفحة ٥٤

في ذكره لبعض الأحكام المستنبطة من الآيات التي ذكرها في بداية بحثه

أو مخصوص بإمكان أحد الأمرين ؟ فصريح الشهيد الثاني في كتبه ، والشهيد الأول في

الذكرى ، والعلامة في النهاية ، أنه مخصوص بزمان الحضور ، وصريح أبي الصلاح أنه مخصوص

بالامكان والمحرمون لها في الغيبة مع بعض الموجبين والمجوزين يعمّمون الاشتراط إلا

أن الموجبين والمجوزين يعدّون الفقيه من نواب الإمام ، وبعضهم وافق ظاهر الشيخ في عد

كل من يصلح للإمامة من نوابه .

فقد تحقق أن هاهنا مقامات :

الأول : هل الإمام أو نائبه شرط أم لا ؟

والثاني : شرط لأي شيء ؟ فيه خمسة أقوال : ( الأول ) شرط الوجوب ، ( الثاني ) شرط الوجوب

العيني ، ( والثالث ) شرط الانعقاد مطلقاً ، ( والرابع ) شرط له حين حضور الإمام ،

( الخامس ) شرط له ما أمكن .

والثالث : النائب من هو ؟ فيه وجوب ثلاثة : ( الأول ) من استنابه الإمام بعينه ،

( والثاني ) هو والفقيه ، ( والثالث )

هما وكل من يصلح لإمامة الجماعة .

فأما القائلون بوجوبها عيناً في الغيبة فهو أبو الصلاح ، والمفيد في المقنعة

والاشراف ، الكراجي ، وكثير من الأصحاب ، حيث أطلقوا ولم يقيدوا الوجوب بشيء كالكليني

والصدوق وسائر المحدثين التابعين للنصوص الواردة عن أئمة الدين عليهم السلام

أما الكليني ( 1 ) فلأنه قال « باب وجوب الجمعة ، وعلى كم تجب ؟ » ثم أورد الأخبار

الدالة على الوجوب العيني ، ولم يورد خبراً يدل على اشتراط الإمام أو نائبه ، حتى أنه

لم يورد رواية محمد بن مسلم الآتية التي توهم جماعة دلالتها على اعتبار الإمام أو

نائبه .

ولا يخفى على المتتبع أن قدماء المحدثين لا يذكرن وفي كتبهم مذاهبهم وأنما يوردون

أخباراً يصححونها ومنه يعلم مذاهبهم وآراؤهم .

( 1 ) الكافي : ج 3 ص 418 .