فضل الجمعة والجماعة — الصفحة ٥٣

في ذكره لبعض الأحكام المستنبطة من الآيات التي ذكرها في بداية بحثه

في ذكره لبعض الأحكام المستنبطة من الآيات التي ذكرها في بداية بحثه

سبحانه ( ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ) حيث طلبوا تجارة الدنيا الفانية وربحها

فخسروا الآخرة الباقية ذلك هو الخسران المبين ، فكل ذلك مما يورث الظن القوي بأن هذه

الآية أيضاً مسوقة للتهديد على ترك الجمعة أو ما يشملها ولذا أوردناها هنا تأييداً

لا استدلالاً ، فلا تغفل .

* * *

وفي ذكره للأحكام المستنبطة في تلك الآيات بصورة مجملة قال - رحمه اللّه - :

إن تلك الآيات تدل على وجوب صلاة الجمعة عيناً في جميع الأزمان ، ولنذكر أولاً

الاختلافات الواقعة فيها ، ثم لنتعرض لوجه الاستدلال بالآيات على ما هو الحق عندي

منها .

أعلم أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب صلاة الجمعة وجوباً عينياً في الجملة وإنما

الخلاف في بعض شرائطها ، والكلام على وجوه تفصيلها أنه هل يشترط الإمام أو نائبه أم

لا ؟ وعلى تقدير الاشتراط هل هو شرط الانعقاد أو شرط الوجوب فبدونها يستحب ؟ وإن

كان شرط الانعقاد فهل هو مخصوص بزمن حضور الإمام أو عام ؟ أو أنه مخصوص بإمكان

الوصول بأحدهما حتى لو تعذّر كفى إمام الجماعة ؟ أو عام حتى لو تعذر لم تنعقد ؟

فكلام الفاضلين ( 1 ) في التحرير والمعتبر ، والشهيد في الدروس والبيان ، صريح في أنه

شرط الوجوب دون الانعقاد ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، وصريح العلامة في غير

التحرير . وظاهر ابن إدريس والمرتضى ، بل كل من نسب إليه التحريم في الغيبة . والشهيد

في الذكرى والألفية ، والشهيد الثاني في شرح الألفية وكذا الرسالة ، أنه شرط الانعقاد

وكلام الشيخ في المبسوط والخلاف مضطرب ، والشهيد في شرح الألفية تردد بين أن يكون

شرطاً للانعقاد أو للوجوب العيني .

ثم الذين شرطوا الانعقاد به اختلفوا في أنه عام أو مخصوص بزمان الحضور ؟

( 1 ) أي : العلامة والمحقق - رحمهما اللّه - .