التفسير الكاشف ( تفسير كاشف ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

تفسير

كه از راه معاملات حرام به‌دست آمده باشد ، از قبيل مبادلات ربوى و مبادلاتى كه بر حرام استوار باشد ، همانند شراب ، خوك ، مردار ، غش و حيله و امثال آن ، يعنى چيزهايى كه شريعت اسلام آنها را حرام مىداند . نظير آيهء فوق ، آيهء 28 از سورهء نساء است : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » . امّا حرمت مالى كه از طريق چپاول ، غصب ، دزدى ، سوگند دروغ و امثال آن به‌دست مىآيد ، از دليل ديگر استفاده مىشود . ازاين‌رو ، فقها بر باطل بودن تمام معاملاتى كه خداوند به دست آوردن مال را از طريق آنها حرام قرار داده ، به دو آيهء فوق الذكر استدلال كرده‌اند .

همچنين ، آيهء موردبحث به‌طور روشن و آشكار دلالت دارد كه اسلام مالكيت فردى را قبول دارد .

وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ . « تُدْلُوا » عطف‌بر « لا تَأْكُلُوا » است . مراد از « إثم » در اين‌جا ، به قرينهء سياق ، رشوه است .

مقصود از آيه اين است كه رشوه دادن به حاكمان به منظور دست‌يابى به مال‌هاى مردم ، حرام است .

وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يعنى درحالىكه از زشتى اين گناه آگاهى داريد ، آن را مرتكب نشويد . بديهى است كه انجام دادن يك كار زشت با علم و آگاهى بدان از انجام آن در حال بىخبرى زشت‌تر است . در حديث است : « خوددارى از انجام عملى كه در آن شبهه وجود دارد بهتر از افتادن در هلاكت است » . بنابراين ، اگر كسى علم به حرمت داشته باشد به طريق اولى بايد از انجام آن عمل خوددارى كند .

رشوه از بزرگ‌ترين محرّمات است ، حتّى اگر مقصود از آن ، صدور حكم به حق باشد ؛ چراكه خداوند رشوه‌دهنده ، رشوه‌خوار و واسطهء ميان آن دو را لعنت كرده است . در روايت آمده است كه « رشوه ، كفر به خداى بزرگ است » و نيز در روايت ديگرى دارد : « رشوه ، شرك به خداست » .