نهاية الحكمة ( تعليقات الزارعي السبزواري ) — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الفصل الرابع في أنّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات

الفصل الرابع في أنّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات

الفصل الرابع في أنّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات .

قال صدر المتألّهين رحمه اللّه : « المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانيّة [ 1 ] ، فإنّ كلّ ما يمكن له بالإمكان العامّ [ 2 ] فهو واجب له . ومن فروع هذه الخاصّة أنّه ليست له حالة منتظرة ، فإنّ ذلك [ 3 ] أصل يترتّب عليه هذا الحكم .

وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس [ 4 ] ، فإنّ ذلك هو الّذي يعدّ من خواصّ

( 1 ) قال الفخر الرازيّ : « معناه : أنّه ممتنع التغيّر في صفة من صفاته » ، شرح عيون الحكمة : 115 . والظاهر أنّ مرادهم من « الجهة » هي الصفة الكماليّة لا مطلق الصفات . ويشهد لذلك كلام صدر المتألّهين في السطور الآتية : « إذ لو كانت للمفارق حالة منتظرة كماليّة » ، وقوله - في الأسفار 1 : 123 - : « أنّ الواجب لو كان له بالقياس إلى صفة كماليّة جهة إمكانيّة . . . » . ويشهد لذلك أيضا قول الحكيم السبزواريّ - في شرح المنظومة ( قسم الحكمة ) : 146 - 147 - : « وحاصله أنّه قيس عليه - أي على الوجود - الصفات الكماليّة » . ويشهد لذلك أيضا قول المصنّف رحمه اللّه في هذا الفصل : « ولو كان للواجب بالذات المنزّه عن الماهيّة بالنسبة إلى صفة كماليّة من الكمالات الوجوديّة . . . » . ( 2 ) أي : كلّ صفة كماليّة ليس بممتنع له ؛ فإنّ الممكن بالإمكان العامّ ما فيه سلب الضرورة عن جانب العدم مع إثبات الضرورة في جانب الوجود . ( 3 ) أي : كون واجب الوجود بالذات واجبا من جميع الجهات . ( 4 ) منهم الفاضل الميبديّ في شرح الهداية الأثيريّة : 72 ، حيث قال في بيان المراد من كون -