نهاية الحكمة ( تعليقات الزارعي السبزواري ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الفصل السابع في بعض أحكام النوع

الفصل السابع في بعض أحكام النوع

الفصل السابع في بعض أحكام النوع

النوع هو الماهيّة التامّة الّتي لها في الوجود آثار خاصّة . وينقسم : إلى ما لا يتوقّف في ترتّب آثاره عليه إلّا على الوجود الخارجيّ الّذي يشخّصه فردا ، كالإنسان مثلا ، ويسمّى : « النوع الحقيقيّ » . وإلى ما يتوقّف في ترتّب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به ، فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه ، وإن كان نوعا بالنظر إلى تمام ماهيّته ، كالأنواع العالية والمتوسّطة ، كالجسم الّذي هو نوع من الجوهر عال ، ثمّ هو جنس للأنواع النباتيّة والجماديّة ، والحيوان الّذي هو نوع متوسّط من الجوهر ، وجنس للإنسان وسائر الأنواع الحيوانيّة ، ويسمّى : « النوع الإضافيّ » [ 1 ] .

( 1 ) لا يخفى أنّ المستفاد من كلمات المحقّقين من الفلاسفة أنّ إطلاق لفظ « النوع » على النوع الحقيقيّ والنوع الإضافيّ إنّما هو بالاشتراك اللفظيّ ، لا الاشتراك المعنويّ ، لأنّه لا جامع بين الأمرين . وأمّا بناء على ما ذكره المصنّف رحمه اللّه في تعريف النوع - وهو تعريف بديع - كان إطلاق لفظ « النوع » عليهما بالاشتراك المعنويّ ، والجامع بينهما هو الماهيّة التامّة ، فإنّ الماهيّة التامّة إن كانت تامّة من جميع الجهات بحيث ليس لها إبهام أصلا فهو النوع الحقيقيّ ، وإن كانت تامّة في الجملة - أي تركّبت من جنس وفصل ، وخرجت عن الإبهام بالنسبة إلى فصل وإن كانت مبهمة بالنسبة إلى فصل آخر - فهو النوع الإضافيّ . ويمكن أن يقال : إنّ الجامع بينهما هو الماهيّة المتميّزة . فالماهيّة غير المتميّزة - وهي المبهمة من جميع الجهات - جنس ، والماهيّة المتميّزة بالفصل نوع . وهذه إن كانت متميّزة -