نهاية الحكمة ( تعليقات الزارعي السبزواري ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الفصل الثالث في الكلّيّ والجزئيّ

الفصل الثالث في الكلّيّ والجزئيّ

الفصل الثالث في الكلّيّ والجزئيّ

لا ريب أنّ الماهيّة الكثيرة الأفراد تصدق على كلّ واحد من أفرادها وتحمل عليه ، بمعنى أنّ الماهيّة الّتي في الذهن كلّما ورد فيه فرد من أفرادها وعرض عليها اتّحدت معه وكانت هي هو . وهذه الخاصّة هي المسمّاة بالكلّيّة ، وهي المراد باشتراك الأفراد في الماهيّة . فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهيّة على كثيرين بالنظر إلى نفسها ، سواء كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لا .

فالكلّيّة خاصّة ذهنيّة تعرض الماهيّة في الذهن ، إذ الوجود الخارجيّ العينيّ مساوق للشخصيّة ، مانع عن الاشتراك . فالكلّيّة من لوازم الوجود الذهنيّ للماهيّة ، كما أنّ الجزئيّة والشخصيّة من لوازم الوجود الخارجيّ .

فما قيل [ 1 ] : « إنّ الكلّيّة والجزئيّة في نحو الإدراك ، بمعنى أنّ الحسّ لقوّة إدراكه ينال الشيء نيلا كاملا ، بحيث يمتاز عمّا سواه مطلقا ويتشخّص ، والعقل لضعف إدراكه يناله نيلا هيّنا ، يتردّد ما ناله بين أمور ، ويقبل الانطباق على كثيرين ، كالشبح المرئيّ من بعيد بحيث لا يتميّز كلّ التمّيز ، فيتردّد بين أن يكون مثلا

( 1 ) والقائل هو المحقّق الدوانيّ وسيّد المدقّقين على ما نقل عنهما في شوارق الإلهام : 164 ، وتعليقة الهيدجيّ على شرح المنظومة : 270 ، ودرر الفوائد : 332 . قال المحقّق الدوانيّ في حاشية شرح التجريد للقوشجيّ : 96 : « فالاختلاف بالكلّيّة والجزئيّة لاختلاف نحو الإدراك . . . » .