نهاية الحكمة ( تعليقات الزارعي السبزواري ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات

فما فشى عند عامّة الجدليّين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصّل به إلى استحالة أمر من الأمور بالبيان الخلفيّ [ 1 ] أو الاستقاميّ [ 2 ] - بأن يقال : إنّ مفروضك مستحيل فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامه إيّاه لكون المحال قد يلزم منه محال آخر - واضح [ 3 ] الفساد ، فإنّ المحال لا يستلزم أيّ محال كان [ 4 ] ، بل محالا إذا قدّر وجودهما يكون بينهما تعلّق سببيّ ومسبّبيّ » [ 5 ] انتهى [ 6 ] .

فإن قيل : الممتنع بالذات ليس إلّا ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنّه ممتنع بالذات فما معنى عدم قدرته على تعقلّه ؟

قيل : إنّ المراد بذلك أن لا حقيقة عينيّة له حتّى يتعلّق به علم ، حتّى أنّ الّذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك ممتنع بالذات بالحمل الأوّليّ ، محكوم عليه بالامتناع ، و [ هو بعينه ] صورة علميّة ممكنة موجودة بالحمل الشائع .

وهذا نظير ما يقال [ 7 ] - في دفع التناقض المتراءى في قولنا : « المعدوم المطلق لا يخبر عنه » حيث يدلّ على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق ، وهو بعينه إخبار عنه - : إنّ نفي الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع ، إذ لا شيئيّة له حتّى يخبر عنه بشيء ، وهذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأوّليّ ، الّذي هو

( 1 ) فيقال مثلا : « لو لم يمتنع عدم تناهي الأجسام لجاز نقيضه . ولو جاز نقيضه - وهو كون الجسم غير متناهي الأبعاد - لزم كون المحصور غير محصور ، لكن كون المحصور غير محصور محال ، فكون الجسم غير متناهي الأبعاد محال » . ( 2 ) يقال مثلا : « عدم تناهي الأبعاد في الأجسام يستلزم أن يكون المحصور غير محصور ، وكلّ ما يستلزم أن يكون المحصور غير محصور محال ، فعدم تناهي الأبعاد في الأجسام محال » . ( 3 ) خبر لقوله : « فما فشى » . ( 4 ) فإنّ حماريّة الإنسان - وهو محال - لا يستلزم صاهليّته - وهو محال آخر - نعم حماريّته تستلزم ناهقيّته . ( 5 ) راجع الأسفار 1 : 236 - 237 . ( 6 ) ولمزيد التوضيح راجع أيضا كلامه في الأسفار 6 : 387 . ( 7 ) والقائل هو صدر المتألّهين في الأسفار 1 : 345 - 347 .