المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الجهة الثالثة في الحرمة الوضعية للاكتساب بالأعيان النجسة

الجهة الثالثة في الحرمة الوضعية للاكتساب بالأعيان النجسة

الجهة الثالثة في الحرمة الوضعية للاكتساب بالأعيان النجسة

ثمّ إنّ الظاهر استفادة جهة أخرى من تلك الروايات غير أصيلة في البحث عنها في المقام ، وهي بطلان المعاملة ؛ لأنّ تحريم الثمن لا يجتمع عرفاً مع الصحّة وإيجاب الوفاء بالعقود ، فلازمه العرفي بطلانها وإن كان الثمن بعنوانه محرّماً . مضافاً إلى الإجماع على البطلان ، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة في الإرشاد عليه :

كرواية « دعائم الإسلام » عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « من اكترى دابّة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم ، لم يكن على صاحب الدابّة شيء . وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد ، والكري على ذلك حرام » « 1 » .

وعنه عليه السلام : « وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه » « 2 » .

وعنه عليه السلام عن آبائه : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة » « 3 » .

( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 78 / 229 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 121 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 18 / 23 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 65 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 18 / 22 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 71 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 5 .