المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

مقتضى القواعد والأصول

نعم ، الظاهر اعتبار عدم حقّ الناس على التائب كما يدلّ عليه بعض الأخبار « 1 » .

ومع الشكّ في كون الغيبة من حقّ الناس يجري استصحاب عدم تعلّق حقّ عليه ، فيحرز به موضوع صحّة التوبة من غير أن يكون مثبتاً ؛ لأنّ إطلاق الأدلّة يقتضي أن يكون توبة العبد مكفّرة لسيّئته ، والأدلّة الدالّة على اعتبار عدم حقّ الناس عليه لا توجب تقييداً في عنوان التوبة ، بل يكون عدم ثبوت الحقّ عليه بمقتضاها موضوعاً لصحّة التوبة .

بل هو أولى بالجريان من جريان استصحاب كون الشخص على وضوء لصحّة الصلاة كما هو مورد أدلّة الاستصحاب مع ورود : « لا صلاة إلّا بطهور » « 2 » فيها .

وبالجملة : مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت حقّ على المغتاب ، فتصحّ توبته بمقتضى إطلاق الأدلّة .

بل لا يبعد جواز التمسّك بدليل الرفع « 3 » مع الغضّ عن الاستصحاب فينقّح به الموضوع . والتفصيل يطلب من محلّه .

هذا حال القواعد .


( 1 ) - يأتي في الصفحة 534 - 535 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 35 / 129 ؛ وسائل الشيعة 1 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) - التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ؛ الخصال : 417 / 9 ؛ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب‌الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .